في تطور قضائي، أصدرت قاضية في ولاية تينيسي قرارًا بوقف استخدام قوات الحرس الوطني في مدينة ممفيس، وذلك ضمن إطار عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. لكن القاضية علقت تنفيذ القرار مؤقتًا، مانحة الحكومة مهلة خمسة أيام للطعن فيه.
خلاف قانوني حول سلطة الحاكم
جاء قرار القاضية باتريشيا هيد موسكال، لصالح مسؤولين ديمقراطيين على مستوى الولاية والمحليين، الذين رفعوا دعوى قضائية. أكد المدعون أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يملك سلطة نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالات محددة.
وشدد المدعون على أن تلك الحالات تقتصر على التمرد أو الغزو، وحتى في هذه الظروف، يتطلب الأمر موافقة المشرعين في الولاية. كما أشاروا إلى وجود بند آخر يشترط طلبًا من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في حالات معينة، مثل “انهيار القانون والنظام”.
رد الولاية وسلطة الحاكم
في المقابل، أكدت الولاية أن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة اللازمة لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة، مع تخويله صلاحية تحديد الظروف التي تستدعي ذلك.
لكن القاضية موسكال، حسمت الجدل مؤكدة أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني “ليست مطلقة”.
ترحيب بالقرار وتأكيد على سيادة القانون
عبر رئيس بلدية مقاطعة شيلبي، لي هاريس، وهو أحد المدعين في القضية، عن ارتياحه للقرار في بيان نُشر على منصة “إكس”.
وأكد هاريس أن هذا التطور “إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع لسيادة القانون، بمن في ذلك سكان تينيسي العاديون، وحتى الحاكم نفسه”.
منظمة حقوقية: لا أحد فوق القانون
من جهتها، وصفت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة “ديمقراطية إلى الأمام”، الحكم بأنه “تأكيد قوي على أنه لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون”.
يذكر أن قوات الحرس الوطني بدأت في 10 تشرين الأول، بتسيير دوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بما في ذلك المنطقة المحيطة بالهرم الشهير في وسط المدينة. وأكد المسؤولون أن عناصر الحرس لا يملكون صلاحية الاعتقال.