أصدرت قاضية فيدرالية في واشنطن أمرًا بإعادة تمويل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بمبلغ يقترب من 12 مليون دولار، وذلك لدعم برامج الرعاية الصحية في المناطق الريفية والكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال. الأمر القضائي يعكس تأييدًا لموقف الأكاديمية، ويأتي في وقت حساس ربما شهد فيه المسؤولون ضغوطات لتعديل مخصصات الدعم.
قرار قضائي مهم
في تفاصيل القرار، أكدت القاضية بيريل هاول أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود “دافع انتقامي” لدى وزارة الصحة، عندما أوقفت المنح المقدمة للأكاديمية في ديسمبر. حيث أكدت القاضية أن القضية ليست متعلقة بموقف الأكاديمية أو وزارة الصحة بشأن اللقاحات، بل تكمن في كيفية استخدام الحكومة الفيدرالية لسلطاتها
وقالت هاول، في حكمها، إن الهدف هو كبح النقاش حول السياسات الصحية العامة من خلال معاقبة منظمة مهنية تحظى بثقة الأطباء. الأكاديمية تركز على تحسين صحة الأطفال وتقديم الدعم الحيوي لبرامجهم.
أهمية البرامج المدعومة
المنح الملغاة تشمل سبعة برامج تدعم العديد من الجهود الصحية العامة. هذه البرامج تهدف إلى منع حالات الوفاة المفاجئة للرضع، وتعزيز رعاية الأطفال في المجتمعات الريفية، ودعم المراهقين الذين يواجهون تحديات صحية عقلية وتعاطي المخدرات، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس.
من جانبها، أكدت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال أن هذه التخفيضات تندرج في إطار الانتقام منها بسبب اختلافها مع مواقف إدارة ترامب. في المقابل، أكدت وزارة الصحة أن إلغاء المنح جاء لعدم توافقها مع أولوياتها، ورفضت فكرة الانتقام.
موقف الأكاديمية من التطعيمات
تؤكد الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال دعمها القوي للتطعيمات، وقد اتخذت مواقف علنية مناهضة لسياسات وزارة الصحة في هذا المجال. الوزير روبرت كيندي جونيور، الذي قاد حركة مناهضة التطعيم لفترة طويلة، أدخل تغييرات جذرية على توصيات تطعيم الأطفال، مما زاد من حدة النقاش حاليًا.