قاضية أميركية تعطل أمر ترمب ضد الجنائية الدولية

واشنطن تجمّد العمل بأمر ترامب ضد الجنائية الدولية بقرار قضائي

أصدرت قاضية فدرالية أمريكية، الجمعة، قرارًا بتعليق العمل بأمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب، يستهدف العاملين في المحكمة الجنائية الدولية. القرار يأتي استجابة لدعوى قضائية طعنت في قانونية الأمر الرئاسي.

طعن في دستورية الأمر

الدعوى القضائية التي رفعت في شهر أبريل الماضي من قبل ناشطين حقوقيين، اعتبرت الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير الماضي، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وس restrictions على السفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، غير دستوري.

انتهاك حرية التعبير

قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نانسي توريسن، وصفت الأمر التنفيذي بأنه “انتهاك غير دستوري لحرية التعبير”، مؤكدة أن القيود المفروضة تتجاوز الحدود اللازمة لتحقيق الغاية المزعومة.

عقوبات تطال مسؤولين

الأمر التنفيذي الذي أثار جدلاً واسعًا، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو مواطن بريطاني، بالإضافة إلى وضعه على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

تنديد دولي واسع

الأمر التنفيذي واجه انتقادات حادة من المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، حيث يهدد بفرض عقوبات مدنية وجنائية على المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح كريم خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات.

المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. وتعمل المحكمة كملاذ أخير عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

حماية حقوق الإنسان

قرار القاضية الفدرالية بتعليق العمل بالأمر التنفيذي، يمثل انتصارًا للمدافعين عن حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية حماية حرية التعبير، واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها.