أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمراً يوم الاثنين يمنع نشر التقرير الذي أعدّه المدعي الخاص السابق جاك سميث والمتعلق بتهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية الموجّهة للرئيس دونالد ترامب.
قرار القاضية آيلين كانون
وطبقا لوكالة الصحافة الفرنسية، اعترفت القاضية آيلين كانون، التي عُيّنت من قبل ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بأن تعيين سميث كان مخالفاً للقانون. واستندت في قرارها إلى القضية المرتبطة بالوثائق السرية التي تمّ رفعها ضد ترامب في يوليو 2024.
في وقت سابق، طعنت وزارة العدل في قرار كانون إلا أنه تم إسقاط القضية لاحقاً بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2024.
اتهامات أخرى بحق ترامب
يُذكر أن ترامب وُجهت له أيضاً تهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن، ولكن سميث أسقط تلك القضية أيضاً تماشياً مع سياسة وزارة العدل التي لا تقضي بملاحقة رئيس في المنصب.
في قرارها الأخير، وافقت كانون على الطلب الذي تقدّم به ترامب واثنان من المتهمين معه لمنع نشر تقرير سميث المتعلق بتحقيقه في قضية الوثائق السرية.
أسباب المنع
وأوضحت كانون أن نشر الأدلة التي جمعها الادعاء في قضية لم تؤدِّ إلى إدانة سيكون مجحفاً. وكتبت: “إن الكشف عن مواد من ملفات غير معدة للنشر… يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والإنصاف.”
وأضافت القاضية: “لا يزال المتهمون السابقون في هذه القضية، شأنهم شأن أي متهم آخر، يتمتعون بقرينة البراءة.” وشددت على صعوبة العثور على حالة تم فيها نشر تقرير من مدّع خاص سابق بعد توجيه اتهامات جنائية لم تؤدِ إلى إدانة.
الاحتفاظ بالوثائق السرية
ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، بالإضافة إلى عرقلة جهود استعادتها، وهو ما ينفيه ترامب بشكل قاطع.