بوسطن: ألغت قاضية فدرالية أمريكية قرار تجميد التمويلات الفدرالية لجامعة هارفارد، والذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلفية اتهامات بمعاداة السامية والتحيز.
قرار المحكمة الفدرالية
أصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن قرارًا يقضي بإلغاء أوامر التجميد وخطابات الإنهاء الصادرة بحق جامعة هارفارد، معتبرة أنها تنتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
وأوضحت القاضية أن هذا الإلغاء يسري على جميع عمليات تجميد وإنهاء التمويل التي تمت في أو بعد 14 إبريل 2025.
اتهامات إدارة ترمب
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وجه الرئيس ترمب اتهامات لعمداء الجامعات الأمريكية بنشر أيديولوجيا “اليقظة”، وهو مصطلح يستخدمه المحافظون لانتقاد الأفكار التقدمية.
كما اتهمت إدارة ترمب الجامعات بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود والإسرائيليين خلال الاحتجاجات التي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة.
تجميد التمويلات والمنح
على إثر ذلك، جمّدت إدارة ترمب ما يزيد عن 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، بما في ذلك التمويل المخصص للرعاية الصحية.
وشمل قرار التجميد إلغاء شهادة “سيفيس”، والتي تسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
التحيز والتمييز مرفوض
أشارت القاضية بوروز في قرارها إلى أن معاداة السامية، شأنها شأن جميع أشكال التمييز والتحيز، أمر مرفوض وغير مقبول.
وأضافت أن جامعة هارفارد نفسها اعترفت بوجود مشكلة معاداة السامية في السنوات الأخيرة، وأنه كان يجب عليها التعامل معها بشكل أفضل.
غياب الرابط القوي
أكدت القاضية أنه لا يوجد رابط قوي يربط بين مجالات البحث المتأثرة بتجميد التمويل وقضايا معاداة السامية المزعومة.
واتهمت القاضية إدارة ترمب باستغلال قضية معاداة السامية كغطاء لتنفيذ هجوم أيديولوجي يستهدف أعرق الجامعات في البلاد.