أعلنت الفيفا عن عقوبة جديدة على نادي الزمالك المصري، تقضي بإيقاف قيد اللاعبين لمدة ثلاث فترات انتقالية متتالية، مما يحرم النادي من تسجيل أي تعاقدات جديدة.
تفاصيل العقوبة
جاء قرار الفيفا ضمن قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل، في إطار ثلاث قضايا مالية قائمة، أبرزها ديون مستحقة للاعبين ومدربين سابقين. هذه العقوبة تزيد من تعقيد الأزمة المالية والإدارية التي يواجهها النادي، وقد تهدد مشاركته في البطولات القارية.
وتشمل العقوبة إيقاف قيد اللاعبين في الزمالك فورًا، لمدة ثلاث فترات انتقالية (صيف 2026، شتاء 2027، صيف 2027)، ما لم يتم تسوية الديون خلال 90 يومًا كحد أقصى، وفقًا لقواعد الفيفا المتعلقة بمكافحة الديون المالية.
الأسباب وراء القرار
لم تحدد الفيفا تفاصيل القضايا الثلاث، لكنها تتعلق بنزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين. يأتي هذا القرار كجزء من حملة الفيفا لتعزيز الانضباط المالي بين الأندية، والتي أثرت على أكثر من 50 نادياً في عام 2025، بما في ذلك الأهلي المصري سابقًا.
هذا القرار اتخذ بعد فترة قصيرة من إلغاء العقوبة المفروضة على اللاعب المغربي خالد بويطايب في مايو، حيث دفع الزمالك 2.4 مليون يورو شاملة غرامات التأخير، ولكنه فشل في تسوية قضايا أخرى، مما أدى إلى إعادة الإيقاف.
تاريخ النادي ومشاكله المالية
يعتبر نادي الزمالك واحدًا من أعرق الأندية في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية، حيث حصد خمس بطولات دوري أبطال أفريقيا و14 بطولة دوري مصري، بالإضافة إلى ثلاث كؤوس كونفدرالية أفريقية، آخرها في 2019. ومع ذلك، يعاني النادي منذ سنوات من أزمات مالية حادة نتيجة سوء الإدارة وديون متراكمة تصل لمئات الملايين من الجنيهات، بجانب الشكاوى المتكررة من اللاعبين والمدربين أمام الفيفا.
في السنوات الأخيرة، فرضت الفيفا عقوبات مشابهة عدة مرات، بما في ذلك إيقاف سجل قيد النادي لثلاث فترات في مايو 2025 بسبب ديون مدرب البرتغالي جايمي باشيکو، تقدر بحوالي 1.5-2 مليون دولار من فترة تدريبه في 2021. كما تم إيقاف الزمالك في أبريل 2025 بسبب 983 ألف يورو مستحقة للمهاجم المغربي خالد بويطايب، والتي تم تسويتها جزئيًا في مايو، مما ساهم في رفع العقوبة بشكل مؤقت.