دعت جامعة الدول العربية، المندوبين الدائمين، إلى ضرورة إجراء تحرك عربي وإسلامي ودولي لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية فعالة.
اجتماع غير عادي في القاهرة
عقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية يوم الخميس في القاهرة، برئاسة البحرين، وبناءً على طلب من دولة فلسطين. جاءت هذه الخطوة لبحث “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس” وتصاعد الإجراءات العدوانية بما في ذلك إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
دعوة لموقف دولي صارم
حث المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بوقف “جرائمها وانتهاكاتها” بحق المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما دعا المجلس لوضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونواب حزبه، ووزير المالية بتسلئيل وسموترتش ونواب حزبه على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية.
تحذيرات بشأن الوضع في القدس
حذر مجلس الجامعة العربية من استمرار الحصار الإسرائيلي على البلدة القديمة في القدس وإغلاق المسجد الأقصى. كما أشار إلى رعاية الحكومة الإسرائيلية لمجموعات المستوطنين التي تقتحم المسجد وتقوم بطقوس دينية فيه، وتهدف لهدمه عبر حفريات ممنهجة.
واعتبر المجلس أن هذه السياسات تشكل خطرًا حقيقيًا يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المسجد الأقصى وتقسيمه، ما يشير إلى استمرارية حملات التهويد العرقي التي تستهدف القدس.
أبعاد الصراع الديني
وأكد المجلس أن هذه السياسات الإسرائيلية قد تشعل المشاعر الدينية، مما تهدد بإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل، كقوة الاحتلال غير القانوني، كل المسؤولية عن تبعاته.
كما أدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية “غير القانونية” التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في القدس، وتقويض حرية العبادة في الكنائس. تُعتبر هذه الانتهاكات خرقًا جسيمًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أهمية الوصاية الهاشمية
أعرب المجلس عن أهمية الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددًا على ضرورة حماية هوية المدينة. أكد المجلس أيضًا أن المسجد الأقصى بأكمله هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس تظل الجهة القانونية المخولة بإدارة شؤونه.
أخيرًا، ندد المجلس بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما يمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وتمنع المعاملة القاسية.