وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيلي لضم تدريجي لغزة، معتبرة ذلك مقدمة لتهجير الفلسطينيين وتقويض الدولة.
مخاطر الضم التدريجي
أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، أن مخططات الاحتلال التي نوقشت في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تمثل حلقة في مسلسل التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وتصنف الوزارة هذه الخطط على أنها تقويض مباشر لفرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأرض.
وتنظر السلطة الفلسطينية بخطورة بالغة إلى المقترحات التي تتداولها أروقة صنع القرار في إسرائيل، والتي تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة.
دعوة للتحرك الدولي
ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول الأعضاء، بضرورة التعامل بجدية مع هذه المخططات الإسرائيلية. وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذها، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف الفلسطينية من تداعيات استمرار الحرب في غزة، واستغلال إسرائيل للوضع الراهن لفرض وقائع جديدة على الأرض.
خطة نتنياهو لضم أجزاء من غزة
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى ضم أجزاء من قطاع غزة، وذلك لإقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة.
ووفقًا للصحيفة، تقترح الخطة منح حركة حماس مهلة قصيرة لوقف إطلاق النار. وفي حال عدم الامتثال، ستبدأ إسرائيل بضم أراضٍ من غزة.
المساعدات الإنسانية مقابل الضم
أشارت “هآرتس” إلى أن الخطة ستعرض على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، وذلك بعد قرار نتنياهو زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والذي أثار معارضة حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بزعامة سموتريتش.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة تمثل محاولة من نتنياهو للموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية، والحفاظ على استقرار حكومته في ظل التحديات المتزايدة.