أدلى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بتصريحات هامة اليوم، محذرًا من التداعيات الخطيرة للتصعيد المتزايد في قطاع غزة، وسياسة الضم التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
دعوة لوقف إطلاق النار
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة، مشددًا على أن السلام يتطلب خطوات عملية وملموسة.
وحذر من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن تهديدات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ أكبر عملية تهجير قسري للفلسطينيين في غزة، والتي تهدف، بحسب تصريحاته، إلى التمهيد لعملية عسكرية جديدة مدمرة.
إفشال مساعي السلام
وأشار أبو ردينة إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها لإفشال جميع الجهود المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، منوهًا إلى أن استمرار هذه السياسات يعيق أي فرصة للسلام.
وشدد على أن أي مبادرات لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، محكوم عليها بالفشل.
تحذير من الفشل
وأكد أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأي طرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
جرائم المستوطنين
من جانبها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار رقم 2334.
كما طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هجمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
تقاسم الأدوار
وأوضحت الوزارة أن الهجمات الجماعية الأخيرة للمستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية تكشف عن تقاسم واضح للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف ممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين.
كما أشارت إلى تدمير وتخريب وحرق الممتلكات والمنشآت، وقطع الطرق الرئيسية بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى بالحواجز والبوابات الحديدية، وشل حركة المواطنين، لافتة إلى خطورة هذه الممارسات.
تحركات دبلوماسية
وأكدت الخارجية الفلسطينية مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية وإجراءات ترتقي لمستوى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على تفكيك المنظمات الاستيطانية الإرهابية ورفع الحماية عنها.
وطالبت الوزارة بفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بأكملها، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه.
