باريس تلوّح بعقوبات مشددة على إيران في حال فشل المفاوضات النووية، مؤكدة على دور أوروبي “محوري” في هذا الملف الحساس. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يعلن استعداد بلاده لفرض حظر شامل على طهران إذا لم تبدِ الأخيرة تعاونًا جادًا في الملف النووي.
آلية العقوبات المحتملة
فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يمتلكون آلية فعالة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة والمعدات النووية، بالإضافة إلى القيود المصرفية والتأمين، والتي رُفعت قبل عقد من الزمن بموجب الاتفاق النووي.
اتفاق فيينا 2015
بارو أكد أن هذه الآلية تعود إلى الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب.
دور “محوري” في المفاوضات
الوزير الفرنسي شدد على أن بلاده تلعب دورًا “محوريًا” في هذه المفاوضات، معربًا عن أمله في بدء حوار بين إيران والولايات المتحدة، يأخذ في الاعتبار الشروط المطروحة بشأن النشاط النووي الإيراني، الذي يثير قلق الغرب وإسرائيل.
تطوير أسلحة نووية
طهران تنفي باستمرار سعيها لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الشكوك الغربية والإسرائيلية لا تزال قائمة، وتأتي هذه التصريحات الفرنسية قبل أقل من عامين على انتهاء صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات في أكتوبر 2025.
ملف الرهائن الفرنسيين
وزير الخارجية الفرنسي لم يغفل ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران، حيث أكد أن مصيرهم كان محورًا للمناقشات مع السلطات الإيرانية، في إشارة إلى سيسيل كولر ورفيقها جاك باري، الموقوفين بتهمة “التجسس” منذ أيار 2022.
الضغط على طهران
بارو أعرب عن نفاد صبره تجاه عدم تجاوب السلطات الإيرانية بخصوص التواصل مع الرهائن، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط على طهران، وأن لديها “أوراق ضغط مهمة” في هذا الصدد.
