باريس تشهد أزمة سياسية متصاعدة، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون عزلة متزايدة، وكلف رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بإجراء “مفاوضات أخيرة” لتشكيل حكومة قادرة على تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.
واتفق لوكورنو مع حلفائه على أن المحادثات ستركز على موازنة عام 2026، ومستقبل كاليدونيا الجديدة، وهي أرخبيل فرنسي يقع في جنوب المحيط الهادئ. وقد دعا جميع الأحزاب السياسية للقائه بحلول صباح الأربعاء.
رفض واسع للمفاوضات
إلا أن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، سارع إلى رفض الدعوة، متمسكًا بمطلبه بحل الجمعية الوطنية، وهو نفس المطلب الذي يتبناه حزب “فرنسا الأبيّة” اليساري الراديكالي.
وتزداد عزلة الرئيس ماكرون بعد تخلي حلفائه عنه، حيث دعا رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن الدولة “لم تعد مضبوطة”.
دعوات لانتخابات مبكرة
في السياق ذاته، صدر موقف مماثل من رئيس الحكومة السابق غابرييل أتال، الذي أعرب عن عدم فهمه لقرارات الرئيس ماكرون الأخيرة.
مهمة لوكورنو الصعبة
تستمر المعارضة في التنديد بالأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا، عقب الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو، بعد فترة قصيرة من تشكيلها.
ويواجه لوكورنو مهمة صعبة للغاية، بعد تكليفه مجددًا بإجراء “مفاوضات أخيرة” بهدف “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.
مقترحات للحل
من جهته، اقترح وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو مشاركة حزب الجمهوريين في حكومة “تعايش” مع الماكرونية، مع الحفاظ على هوية الحزب.
وكان ماكرون قد جازف بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة، دون وجود أغلبية مطلقة لأي منها.
مستقبل الحكومة الفرنسية
أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال تشكيل حكومة جديدة، لن يعين لوكورنو تلقائيًا رئيسًا للوزراء، بل سيقتصر دوره على استكشاف “سبل للتسوية”.
وفي حال فشل المحادثات، فإن ماكرون “سيتحمل مسؤولياته”، مع التلويح بإمكانية حل البرلمان من جديد.
تشتت اليسار الفرنسي
يرى مراقبون أن مهمة لوكورنو قد تنجح إذا تم “تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية”، وهو مطلب رئيسي للاشتراكيين.
ودعا حزبا “الخضر” و”فرنسا الأبيّة” اليسار إلى اعتماد “برنامج قطيعة”، في ختام اجتماع رفض حزب الاشتراكيين حضوره.
مواقف الأحزاب المعارضة
يواصل حزب “فرنسا الأبيّة” المطالبة باستقالة ماكرون، ملوحًا بمذكرة إقالة، في حين دعا زعيم الاشتراكيين إلى “تغيير في المسار” بهدف التعايش مع حكومة يسارية.
أما “التجمع الوطني”، فيرى أن الحل يكمن في حل الجمعية الوطنية أو استقالة الرئيس ماكرون.
تأثير الأزمة على الاقتصاد
تنعكس هذه التطورات السياسية سلبًا على الأوساط الاقتصادية، حيث أعرب رئيس أكبر نقابة لأصحاب الأعمال في فرنسا عن “الاستياء” و”القلق” حيال الوضع الراهن.