في خطوة مفاجئة، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو في منصب رئيس الوزراء، وكلفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة، في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
مهمة عاجلة
أعلن لوكورنو قبوله للمهمة عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكداً التزامه ببذل الجهود اللازمة لإقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام الجاري، والعمل على معالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين الفرنسيين بشكل مباشر.
وشدد رئيس الوزراء المكلف على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة التي تثير استياء الفرنسيين، ووضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
شروط النجاح
أكد لوكورنو أن تحقيق الاستقرار لن يكون ممكناً إلا بشروط محددة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن جميع الملفات التي طُرحت خلال المشاورات السابقة ستُعرض للنقاش البرلماني، ليتحمل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مسؤولياتهم كاملة.
وأوضح أن إصلاح الأوضاع المالية العامة للبلاد سيبقى أولوية قصوى من أجل ضمان مستقبل فرنسا وسيادتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد التنصل من هذه الضرورة، كما اشترط على كل من ينضم إلى الحكومة الجديدة الالتزام بفصل نفسه عن أي طموحات رئاسية لعام 2027.
حكومة جديدة
أشار لوكورنو إلى أن الفريق الحكومي الجديد يجب أن يجسد التجديد والتنوع في الكفاءات، معرباً عن عزمه بذل قصارى جهده لإنجاح هذه المهمة الصعبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها فرنسا.
اجتماع حاسم
يأتي هذا التعيين بعد اجتماع عقده ماكرون، اليوم الجمعة، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد، وذلك عقب استقالة لوكورنو الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع فقط من توليه المنصب.
واستقبل الرئيس الفرنسي زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع حاسم بقصر الإليزيه، قبل انتهاء المهلة التي حددها بنفسه لتعيين رئيس وزراء جديد، في ظل تحذيرات من رئيس البنك المركزي من أن الأزمة السياسية الحالية تقوض النمو الاقتصادي.
أزمة اقتصادية
تعتبر هذه الأزمة السياسية هي الأشد التي تشهدها فرنسا منذ عقود، خاصة وأنها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وقد تفاقمت الأزمة نتيجة للمغامرة الفاشلة التي قام بها الرئيس بإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، مما أدى إلى زيادة ضعف الأقلية الرئاسية في البرلمان.