دهم مقر منظمة “إس أو إس مسيحيو الشرق” في فرنسا، في إطار تحقيق يجرى منذ أواخر عام 2020 حول شبهات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا. وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تدقيق متزايد في عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق النزاع.
تحقيقات واسعة النطاق
أكدت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إجراء عمليات دهم متعددة استهدفت منظمات من بينها “إس أو إس مسيحيو الشرق”، بالإضافة إلى شركات ومنازل أفراد. وشملت الإجراءات جلسات استماع لشهود ومتهمين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يجري التحقيق بواسطة المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH)، في محاولة لكشف ملابسات عمل المنظمة ونشاطاتها في سوريا.
تفتيش واستجواب
أوضح شارل دو ميير، رئيس المنظمة التي تأسست عام 2013، أن عمليات التفتيش طالت جهاز الكمبيوتر الخاص به، وأنه خضع للاستجواب خلال جلسة استماع. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياق التحقيقات الجارية.
عمليات الدهم تتوسع
امتدت عمليات التفتيش لتشمل مكاتب الجمعية في بولون بيانكور بالقرب من باريس، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش مكاتب المنظمة في كوربيفوا وباريس، وشركتين في إيل إي فيلان، ومقر في إيسون.
شبهات حول تمويل قوات النظام
يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد قامت بتحويل جزء من الأموال التي تجمعها إلى قوات الدفاع الوطني، وهي فصائل موالية للرئيس السوري السابق بشار الأسد. وتواجه هذه الفصائل اتهامات من منظمات غير حكومية سورية بالنهب وقصف المدنيين وتجنيد الأطفال.
المنظمة تنفي التورط
على إثر نشر موقع “ميديابار” تحقيقًا حول هذا الموضوع في مطلع عام 2022، نفت المنظمة لـ”فرانس برس” أي تورط في أي جريمة على الإطلاق، مؤكدة التزامها بالعمل الإنساني.
مساعدة مسيحيي الشرق
تؤكد المنظمة أنها تهدف إلى مساعدة المسيحيين الذين تعرضوا للاضطهاد، خاصة من قبل تنظيم “داعش”. وتشدد على أن عملها يتركز على تقديم الدعم للمتضررين من النزاعات في المنطقة.
انتقادات وتساؤلات
وجهت انتقادات لبعض المسؤولين في المنظمة بسبب ما وُصف بالتساهل تجاه النظام السوري السابق، مما أثار تساؤلات حول طبيعة علاقات المنظمة بالأطراف المتنازعة في سوريا.