ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك استجابةً للقلق المتزايد بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة العقلية للقصّر.
تفاصيل مشروع القانون
يقترح مشروع القانون منع الأطفال دون الخامسة عشرة من استخدام الشبكات الاجتماعية و”خصائص الشبكات الاجتماعية” داخل المنصات الأوسع، مما يعكس تزايد القلق العام حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب. يتم إحالة المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا للتصويت النهائي في الجمعية الوطنية.
توجهات الحكومة الفرنسية
يعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون وسائل التواصل الاجتماعي أحد العوامل المساهمة في زيادة العنف بين الشباب، ويدعو إلى اتباع النموذج الأسترالي في هذا الصدد.
يذكر أن أستراليا قد طبّقت بالفعل حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة منذ ديسمبر الماضي، وهو الإجراء الأول من نوعه عالميًا ويشمل منصات مثل “فيسبوك”، “سناب شات”، “تيك توك”، و”يوتيوب”.
الأهداف الزمنية للقانون
يسعى ماكرون لتطبيق هذا الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
تدرس عدة دول، بما في ذلك بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، خططًا مماثلة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال كما فعلت أستراليا.
دعم واسع للقانون
يحظى مشروع القانون في فرنسا بدعم سياسي وشعبي كبير للحد من وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بتصويت في وقت لاحق من اليوم.
سيفرض الحظر الفرنسي على المنصات حالة من الالتزام بمنع وصول صغار السن عبر آليات التحقق من العمر، تطبيقًا للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.