وافق البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على قانون طارئ يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة حتى يناير 2026، وسط غياب ميزانية موثقة للعام المقبل.
اقتراض قياسي
كشفت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء أن البلاد تستعد لاقتراض مبلغ قياسي يصل إلى 310 مليارات يورو من الأسواق في العام 2026، رغم عدم إقرار ميزانية لهذه السنة.
بدء الاقتراض قد يكون مبكراً في يناير، مع إمكانية تعديل المبلغ السنوي وفقًا لقانون المالية لعام 2026، وفق ما أفضت إليه أرقام برنامج التمويل الذي أعدته وكالة الخزانة.
تفاصيل الاقتراض
تشمل الـ 310 مليارات يورو التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل”، التي تفوق مدة استحقاقها سنة واحدة، بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.
على الرغم من كونه رقمًا قياسيًا، إلا أن هذا المبلغ يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني ثباتًا نسبيًا مقارنةً بعام 2025.
زيادة الدين العام
بحسب بيانات وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الديون المتوسطة والطويلة الأجل التي اقترضتها الدولة صافيًا في عام 2025، بلغت 300 مليار يورو، وارتفعت مقارنةً بعام 2024، الذي سجل 285 مليار يورو.
يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع الدين العام الذي سجل مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث وصل إلى 3.5 تريليون يورو، وارتفعت بدورها تكاليف الاقتراض في الأسواق.
أسعار الفائدة
وفقًا لوزارة الخزانة الفرنسية، فإن متوسط سعر الفائدة للسندات متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025 بلغ 3.14%، وهي زيادة عن 2.91% في 2024.
وفيما يتعلق بالسندات لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي في السوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.
تأثير الأوضاع الأوروبية
وسائل الإعلام الفرنسية تشير إلى أن هذه الزيادة تعود جزئيًا للارتفاع العام في أسعار الفائدة عبر أوروبا، خاصة مع قرار ألمانيا، كأكبر اقتصاد في القارة، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية كبيرة.
وفي ظل عدم وجود ميزانية رسمية للعام المقبل، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون قانونًا خاصًا يوم السبت يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
استئناف المناقشات
من المتوقع أن تُستأنف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026، وسط هذه الأوضاع الاقتصادية المعقدة.