من المقرر أن تقوم فرنسا اليوم الاثنين بإقرار ميزانية 2026، حيث يُنتظر أن يسمح الفشل المتوقع لاقتراحي حجب الثقة بإصدار التشريع، مما يوفر بارقة أمل لاستقرار الحكومة الضعيفة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وفقاً لوكالة “رويترز”.
مفاوضات طويلة
استغرقت الطبقة السياسية الفرنسية نحو عامين لمفاوضات الميزانية، بعد أن أدت الانتخابات المبكرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 إلى تشكيل برلمان معلق، في وقت يتطلب فيه الوضع المالي الضيق اتخاذ إجراءات تقشفية ملحة.
أدت مفاوضات الميزانية إلى فقدان منصبي رئيسين للوزراء، وزعزعة استقرار أسواق الديون، الأمر الذي أثار قلق الشركاء الأوروبيين لفرنسا.
الدعم البرلماني
تمكن لوكورنو من الحصول على تأييد النواب الاشتراكيين بدعم من تنازلات استراتيجية، رغم الانتقادات التي واجهها بعد استقالته في أكتوبر الماضي. هذه التنازلات كانت مكلفة لكنها موجهة، مما عزز مكانته السياسية.
وفي تعليقه على الوضع، قال المعلق السياسي آلان دوياميل لإذاعة “آر تي إل”: “إنه نجاح سياسي وفشل اقتصادي”.
استقرار الاستثمار
على الرغم من استمرار ارتفاع العجز في الميزانية، والذي يُتوقع أن يصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاستقرار الجديد قد شجع المستثمرين. وعادت علاوة الدين الحكومي الفرنسي فوق المعدل القياسي الألماني إلى مستويات لم تُسجل منذ يونيو 2024، قبل الإعلان عن الانتخابات المبكرة.
في سياق متصل، أعلن الاشتراكيون أنهم لن يدعموا مقترحات حجب الثقة، مما يعني أن ميزانية 2026، التي تأخرت لأكثر من شهر، ستُعتمد بعد انتهاء عمليات الاقتراع.
إصلاحات متأخرة
أحد الإنجازات الرئيسة للاشتراكيين هو تعليق إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي، مما أدى إلى تأجيل زيادة سن التقاعد إلى 64 عاماً حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.