باريس تضغط على بروكسل لفتح تحقيق رسمي ضد “شي إن” الصينية، على خلفية اتهامات ببيع منتجات محظورة، في مقدمتها دمى جنسية للأطفال وأسلحة، عبر منصتها الإلكترونية.
باريس تتهم “شي إن” بانتهاك القواعد الأوروبية
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، صرح بأن الشركة الصينية تنتهك “بوضوح” القواعد الأوروبية، مطالباً المفوضية الأوروبية بالتحرك الفوري وعدم التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
فرنسا تتهم “شي إن” ببيع منتجات غير قانونية، وهو ما دفعها إلى حظر الشركة وموقعها الإلكتروني مؤقتاً داخل البلاد، بهدف مراجعة وتعزيز آليات عمل البائعين الخارجيين، بعد وقف بيع الدمى المثيرة للجدل عالمياً.
دعوة أوروبية للتحقيق الفوري
وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، ووزيرة الشؤون الرقمية، آن لهينانف، وجها رسالة مشتركة إلى رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، يحذران فيها من خطورة الانتهاكات المزعومة التي تمارسها “شي إن”.
الوزيران الفرنسيان يؤكدان في رسالتهما على وجود “مخاطر مماثلة مرتبطة بأنشطة هذه المنصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، مطالبين المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيقات “دون تأخير” للكشف عن ملابسات بيع المنتجات غير القانونية.
المفوضية الأوروبية تتسلم الرسالة الفرنسية
المفوضية الأوروبية أكدت تسلمها الرسالة الفرنسية، وأشارت إلى أنها ستقوم بتقييم الأمر بعناية لتحديد الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها.
تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على شركات التجارة الإلكترونية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، وحماية المستهلكين من المنتجات الضارة أو المحظورة.
مخاوف أوروبية من بيع منتجات محظورة
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً متزايداً في تنظيم عمل منصات التجارة الإلكترونية، وضمان عدم استغلالها لبيع منتجات مخالفة للقانون، وتشكل خطراً على الصحة العامة أو الأمن.
الحكومة الفرنسية تشدد على أهمية التعاون الأوروبي لمواجهة هذه التحديات، وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن شراء منتجات عبر الإنترنت من مصادر غير موثوقة.