تطالب النيابة العامة الفرنسية بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، لاتهامه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.
النظر في الحصانة
عُقدت جلسة استماع في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، للنظر في الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، وتحديد إمكانية منح استثناء في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن محكمة الاستئناف في باريس كانت قد صادقت في يونيو الماضي على مذكرة توقيف بحق الرئيس الأسد.
طعون ومبررات
طعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف، استنادًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
في تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في 21 آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
مبدأ السيادة
أشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول وشرعيتها الذي ينص على عدم فرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى بالوسائل القانونية.
خيار إسقاط الحصانة
اقترح هايتز على المحكمة خيارًا يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد، معتبراً أنه لم يعد يُعد في نظر فرنسا رئيسًا شرعيًا لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ قرار “عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.
موعد القرار النهائي
من المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها في 25 تموز المقبل، خلال جلسة علنية.
