باريس: محكمة النقض الفرنسية تسقط مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة لقواته.
خلفية القضية
القضاء الفرنسي أصدر مذكرة التوقيف على خلفية هجمات وقعت في أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، أسفرت عن إصابة 450 شخصاً. كما طالت هجمات أخرى الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، وأوقعت أكثر من ألف قتيل.
بشار الأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما نفت السلطات السورية أي ضلوع لها في الهجمات، محملة المعارضة المسلحة المسؤولية.
مبدأ الاختصاص العالمي
القضاء الفرنسي تناول القضية استناداً إلى مبدأ “الاختصاص العالمي”، الذي يسمح بالملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
تحقيقات باريس
منذ عام 2021، أجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقاً حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية.
مذكرات توقيف أخرى
التحقيقات أدت إلى إصدار أربع مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين آخرين هما غسان عباس وبسام الحسن.