أعلن المكتب التجاري في البيت الأبيض عن فرض رسوم جديدة على مالكي ومشغلي السفن المصنوعة في الصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال 180 يوماً. هذه الرسوم تستهدف تعزيز صناعة السفن الأمريكية وتعد جزءاً من ردود الحكومة الأمريكية على السياسات الصينية التي تُعتبر غير عادلة.
رسوم جديدة على السفن الصينية
أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الخطوة ستشمل أيضاً مالكي ومشغلي السفن الذين لا تُصنّع سفنهم في الصين. ستفرض الرسوم عن كل زيارة للسفينة إلى الولايات المتحدة، بحد أقصى خمس زيارات سنوياً، وليس عن كل ميناء يُزوره السفينة.
رسوم إضافية على السفن الأجنبية
يتضمن القرار أيضاً فرض رسوم مُحددة على السفن الأجنبية التي تحمل مركبات، بجانب رسوم أخرى تتعلق بالسفن التي تُنقل الغاز الطبيعي المسال، مع تطبيق نفس الجدول الزمني لدخولها حيز التنفيذ. هذه الإجراءات تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي.
ردود فعل على السياسات الصينية
في بيان صدر عن المكتب، تم الإشارة إلى أن هذه الخطوات تستهدف إحياء الصناعة الأمريكية وكرد فعل على السياسات والممارسات غير المنطقية التي تتبناها الصين في هذا القطاع. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد كلف المكتب بالتحقيق في ممارسات الصين غير العادلة في مجالات بناء السفن والشحن البحري.
استمرار التحقيقات الحكومية
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي عُرف بتبنيه لمواقف صارمة ضد سياسات الصين، كان قد استمر في التحقيقات المتعلقة بممارساتها في هذا القطاع، كما أعلن في مارس عن إنشاء مكتب مختص بقطاع بناء السفن تابع للبيت الأبيض.