أعلن مجلس الشيوخ في الفلبين، اليوم، عن تشكيل لجنة تحقيق في توقيف الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال «حربه» على المخدرات.
فتح التحقيق
جاء هذا القرار استجابةً لطلب السيناتورة إيمي ماركوس، شقيقة الرئيس الحالي فرديناند ماركوس، وصديقة الابنة الكبرى لدوتيرتي، نائبة الرئيس سارة دوتيرتي.
وأكدت السيناتورة في بيان لها أن «اعتقال الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي هو قضية تسببت في انقسام عميق داخل الأمة».
الإجراءات القانونية
أشارت ماركوس إلى أن «التحقق من اتباع الإجراءات القانونية واحترام حقوق دوتيرتي أمر ضروري». وأضافت أنه «يجب أن تبقى سيادتنا والإجراءات القضائية في صدارة الأولويات» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى يوم الخميس للاستماع إلى شهادة مسؤولين من الشرطة وممثلين عن الحكومة.
تفاصيل الاعتقال
في 11 مارس، تم القبض على دوتيرتي، الذي تولى الرئاسة ما بين 2016 و2022، فور هبوطه في مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ. وتمت إعادته بالطائرة إلى لاهاي ليتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في اليوم التالي.
يتعلق ملف الاعتقال بشبهات حول ضلوعه في جرائم ضد الإنسانية بسبب الجرائم التي ارتُكبت خلال حملة مكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، حسب منظمات حقوقية.
آمال وأزمات
بينما تعبر عائلات ضحايا الحملة عن أملها في تحقيق العدالة، تشير بعض الآراء إلى أنصار دوتيرتي الذين يرون في توقيفه عملية اختطاف لأغراض داخلية تتعلق بالنزاعات بين عائلتي دوتيرتي وماركوس.
وقد تدهورت العلاقة بين العائلتين قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في مايو، مما دفع إلى انتشار شائعات حول احتمالية وقوع انقلابات أو تهديدات سياسية.