فاراج يطالب بترحيل جماعي لطالبي اللجوء لتفادي “اضطرابات”

فاراج يطالب بترحيل جماعي للاجئين لتجنب “اضطرابات مدنية”

أعلن نايجل فاراج، زعيم حزب “الإصلاح” البريطاني، عن خطة مثيرة للجدل لإلغاء قوانين حقوق الإنسان، بهدف ترحيل جماعي لطالبي اللجوء. يرى فاراج أن هذه الخطوة ضرورية لتفادي ما وصفه بـ “اضطراب مدني كبير” يهدد البلاد.

خطة حزب الإصلاح

يتبنى حزب “الإصلاح” موقفًا متشددًا تجاه الهجرة، حيث يعتزم سحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون حقوق الإنسان. يهدف الحزب إلى عدم تطبيق المعاهدات الدولية التي تعيق الترحيل القسري لطالبي اللجوء، مؤكدًا على ضرورة حماية الحدود.

مخاوف من “الغزو”

وفي مؤتمر صحفي، صرح فاراج قائلاً: “لسنا بعيدين عن اندلاع اضطرابات مدنية كبرى. إن الأمر بمثابة غزو، فهؤلاء الشباب اقتحموا بلدنا بشكل غير قانوني”. تعكس هذه التصريحات قلق الحزب المتزايد بشأن تدفق اللاجئين وتأثيره على المجتمع البريطاني.

تزايد الاحتجاجات

تأتي تصريحات فاراج في ظل استمرار احتجاجات محدودة النطاق أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء. تعكس هذه الاحتجاجات مخاوف بشأن السلامة العامة، خاصة بعد اتهام بعض الأفراد بارتكاب جرائم اعتداء جنسي.

الهجرة تتصدر الاهتمامات

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن قضية الهجرة أصبحت الشغل الشاغل للناخبين البريطانيين، متجاوزة المخاوف الاقتصادية. يرى العديد من المواطنين أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة.

تأثير على السياسة

على الرغم من أن حزب “الإصلاح” يمتلك أربعة مقاعد فقط في البرلمان، إلا أنه يتقدم في استطلاعات الرأي ويمارس ضغوطًا على رئيس الوزراء كير ستارمر لحل أزمة الهجرة. من المتوقع أن تستمر هذه القضية في التأثير على المشهد السياسي البريطاني.

ارتفاع طلبات اللجوء

شهدت بريطانيا في عام 2024 ارتفاعًا قياسيًا في طلبات اللجوء، حيث بلغت 108,100 طلب، بزيادة قدرها 20% تقريبًا عن العام السابق. يشكل الأفراد من باكستان وأفغانستان وإيران وبنغلاديش النسبة الأكبر من طالبي اللجوء.

القوارب الصغيرة

ينصب التركيز بشكل خاص على الواصلين عبر القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، حيث سجلت أعداد قياسية خلال العام الحالي. يرى حزب “الإصلاح” أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لأمن البلاد وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

ترحيل جماعي محتمل

أعلن حزب “الإصلاح” أن تعديل قانون اللجوء سيمكنه من ترحيل 600 ألف طالب لجوء، بمن فيهم نساء وأطفال، خلال ولايته الأولى في السلطة، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. تثير هذه الخطة مخاوف واسعة بشأن حقوق الإنسان.