غولدمان ساكس: ارتفاع واردات مصر من الغاز حتى 2030

أفاد تقرير صادر عن بنك “غولدمان ساكس” اليوم الثلاثاء، أن مصر من المتوقع أن تستورد ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال عامي 2025 و2026. هذه التوقعات تأتي بعد تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 4 و5 ملايين طن.

كما توقعت المؤسسة المالية أن ترتفع الواردات إلى حوالي 12 مليون طن سنوياً في الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 3 ملايين طن فقط.

تحديات الإنتاج المحلي

وأوضح التقرير أن التعديل في التوقعات يأتي في ضوء التحديات التي تواجهها مصر في تحقيق توازن بين الطلب المحلي على الغاز وتراجع الإنتاج. هذا التراجع يزيد من اعتماد البلاد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

في هذا السياق، تولي الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، أهمية خاصة لتعويض نقص الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل. كما تسعى لتأمين بدائل لإمدادات الوقود لضمان استمرار تشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف لعام 2025.

إجراءات حكومية عاجلة

تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود. من المتوقع أن يتم الاستلام خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك لتعزيز قدرات محطات الكهرباء على مواصلة الإنتاج.

من الجدير بالذكر أن القاهرة واجهت أزمة كبيرة في إمدادات الغاز بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاق مشروعاتها الكبرى، بما في ذلك حقل ليفياثان، بسبب مخاوف أمنية بعد الهجمات على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية.

تحديات اقتصادية متزايدة

ردت إيران بالتلويح بعمليات انتقامية، مما أدى إلى توقف تدفق الغاز إلى مصر. وقد اضطرت الحكومة المصرية لخفض إمدادات الغاز الموجهة لعدة صناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بهدف الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء.

تأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من تراجع حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية ويعرقل الانتعاش المتوقع.