حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر “انهيار مالي وشيك” يهدد المنظمة الدولية، وفقاً لرسالة تتضمن تفاصيل الأزمة المالية الحالية. وأرجع غوتيريش هذا الوضع إلى عدم سداد رسومات مالية من قبل بعض الدول، بالإضافة إلى قاعدة ميزانية تفرض على المنظمة إعادة الأموال غير المنفقة.
تحذيرات من تفاقم الوضع
في رسالة مؤرخة بتاريخ 28 يناير، أكد غوتيريش أنه بينما تشتد الأزمة، فإن تنفيذ البرامج يصبح مهدداً، مما يزيد من احتمالية انهيار مالي. وأشار إلى أن الأوضاع قد تتدهور بشكل أكبر في المستقبل القريب.
تواجه الأمم المتحدة أزمة شديدة في السيولة، لا سيما بعد أن خفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في المنظمة، التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية الخاصة بالميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام.
دعوات للوفاء بالالتزامات
في سياق الرسالة، أوضح غوتيريش أنه تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة، والتي تمثل جزءاً كبيراً من الميزانية المعتمدة. لم يحدد غوتيريش الدول المعنية، ولم يتوفر تعليق على ذلك من المتحدثة باسم الأمم المتحدة.
وأضاف غوتيريش: “يتوجب على جميع الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل وفي المواعيد المحددة، أو إجراء إصلاح جذري للقواعد المالية للمنظمة”، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو.