تزايد الاحتقان داخل السجون اللبنانية ينذر بتطورات خطيرة، وسط استياء السجناء من تجاهل مطالبهم وتفضيل معالجة أوضاع السجناء السوريين عبر اتفاق قضائي مرتقب مع دمشق، ولوح السجناء بتصعيد غير مسبوق.
تنسيق قضائي يثير الغضب
أثارت الاجتماعات القضائية اللبنانية السورية المشتركة، بهدف تسريع تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، موجة غضب واستياء واسعة في صفوف السجناء اللبنانيين، الذين يرون في ذلك “تمييزًا واضحًا” ضدهم.
يعتبر السجناء اللبنانيون أن السلطات تولي اهتمامًا بمعالجة قضايا الموقوفين الأجانب، في حين يتجاهلون أوضاعهم المتردية داخل السجون المتهالكة، التي تفتقر إلى الرعاية الصحية والظروف الإنسانية الأساسية.
تحذير السجناء الأخير
وجه السجناء اللبنانيون “رسالة تحذير أخيرة” إلى وزارتي العدل والداخلية، عبّروا فيها عن يأسهم من جدوى “استجداء الحلول من المسؤولين”، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
جاء في الرسالة: “السلطة قوية على الضعيف ومتواطئة مع القوي، حذرنا سابقاً من أي حل جزئي يقتصر على السوريين، وجهزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع… لم يعد لدينا ما نخسره”.
سيناريو كارثي يلوح
حذر السجناء الحكومة من “ارتكاب خطأ فادح” في حال أقدمت على تسليم السجناء السوريين دون إيجاد حل شامل لأوضاعهم، وأعلنوا عن جاهزية “خطط تصعيدية مدروسة بعناية”.
أكد السجناء أن “السجون تتحضر لسيناريو كارثي والانفجار الشامل قد يقع، لأن أي خطوة تتجاهلنا ستدفعنا لقلب الطاولة على الجميع، فقد بلغ يأسنا وإحباطنا ذروته”.
مطالب بالإصلاح الشامل
اختتم السجناء رسالتهم بالقول: “نقول للدولة اللبنانية: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا وسنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الانفجار الكبير”.
تؤكد مصادر معنية بملف السجون أن السجناء يطالبون بقائمة من الإصلاحات، أبرزها إصدار قانون العفو العام، يرون فيه مخرجاً لأزمتهم المتفاقمة.
مقترحات وحلول عاجلة
تشمل مطالب السجناء أيضاً تحديد سنوات العقوبة لأحكام الإعدام والمؤبد، وتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر، وإطلاق سراح الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم عشر سنوات دون حكم.
كما تشمل المطالب إدغام الأحكام، وهي مقترحات تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين الظروف المعيشية للسجناء.
جنبلاط ودعم السجناء
تلقى وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، رسالة من “تجمع سجناء لبنان” ينقل إليه “مأساة السجون”، ويدعوه لدعم مطالبهم العادلة.
تضمنت المطالب تحديد سنوات حكمي المؤبد والإعدام، وتقليص مدة السنة السجنية، وإخلاء سبيل الموقوفين الذين أمضوا عشر سنوات بلا محاكمة، وإقرار إلزامية دعم الأحكام.
الإفراج عن السوريين
اعتبر التجمع أن “الإفراج عن الموقوفين السوريين يشكل مدخلاً لطي صفحة الماضي الأليم، وبداية لترسيم الحدود بين البلدين تمهيداً لعلاقات طبيعية”.
يأتي ذلك في ظل تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي على أن ملف السجون هو “ملف إنساني في الدرجة الأولى، مما يفرض إبعاده عن التجاذبات والفئويات السياسية”.
تحركات الأهالي تصاعد
لا يقتصر الغضب على السجناء، بل يشمل ذويهم الذين بدأوا بتنظيم تحركات ميدانية، للمطالبة بتحسين أوضاع أبنائهم المسجونين وإقرار قانون العفو العام.
نفذ الأهالي في منطقة البقاع اعتصاماً للمطالبة بـ “إقرار قانون العفو العام وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والكرامة”، وسط تأييد نيابي للمطالب.
العفو مطلب محق
شارك النائب غازي زعيتر في الاعتصام، مؤكداً أن “العفو العام هو مطلب محق في دول العالم”، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على السلطات لإيجاد حل لأزمة السجون.
يقر مصدر قضائي بارز بأن ملف السجون “يشكل أكبر مشكلة تواجه الدولة”، معتبراً أن “مطالب السجناء محقة لكنها أكبر من قدرة الدولة على تحقيقها في الوقت الراهن”.
قلق من استياء السجون
لم يخفِ المصدر قلقه من “الاستياء العارم في السجون نتيجة الاكتظاظ وتراجع الخدمات والتأخر في فصل الملفات”، مشيراً إلى أن “الحل الأسرع يأتي عبر إقرار قانون العفو العام”.
يؤكد المصدر أن “حسم ملفات السجناء السوريين لا يسير بالسرعة التي يتوهمها البعض”، وأن الاتفاقية المقترحة لتسليمهم تحتاج إلى وقت وقانون من المجلس النيابي.
رؤية إصلاحية شاملة
تتفق المؤسسات الحقوقية على أن واقع السجون “مأساوي”، وتطالب الدولة بالتعامل مع ملف السجناء اللبنانيين والسوريين كـ “قضية إنسانية ووطنية بامتياز”.
تؤكد هذه المؤسسات أن السجون “تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة تعيد الاعتبار لكرامة السجين وحقه في العدالة”، بدلاً من الحلول الترقيعية.