واشنطن تشهد جدلاً حاداً إثر مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، حيث يطالب الجمهوريون باحترام ذكراه، محذرين من عواقب وخيمة لمن يستهين بحرمة الموت أو يقلل من شأن إرثه.
إدانة واسعة لمقتل كيرك
على مدار الأيام الماضية، عبّر قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن إدانتهم الشديدة لمقتل كيرك، الناشط البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في التيار اليميني.
عرف كيرك بآرائه اليمينية المتشددة وأسلوبه الحاد في النقاش، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الأمريكية.
انتقادات وسخرية تثير الغضب
في المقابل، ظهرت أصوات تنتقد كيرك وتسخر من مقتله، وامتد ذلك من عامة الناس إلى بعض المشرعين والمحللين الذين سلطوا الضوء على خطابه المتطرف السابق.
أثارت هذه الانتقادات حملات منظمة من قبل اليمين، تستهدف إسكات هذه الأصوات ومحاسبتها على تعليقاتها.
عقوبات تطال المنتقدين
أفادت “رويترز” بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن 13 شخصاً عن العمل بعد مناقشتهم لجريمة القتل عبر الإنترنت، وشمل ذلك صحافيين وأكاديميين ومعلمين.
وتعرّض آخرون لمضايقات واسعة عبر الإنترنت أو تلقوا مكالمات تطالب بفصلهم، في موجة غضب يمينية واسعة.
دعوات للترحيل والمقاضاة
تجاوز الأمر حدود الإدانة، حيث اقترح بعض الجمهوريين ترحيل منتقدي كيرك من الولايات المتحدة، أو جرهم إلى دعاوى قضائية، أو حظرهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لورا لومر، من رواد نظريات المؤامرة وحليفة للرئيس ترامب، نظمت حملات رقمية لفضح منتقدي كيرك، محذرة من “تدمير طموحاتهم المهنية المستقبلية”.
تهديدات بالحظر الدائم
النائب كلاي هيجينز طالب بحظر أي شخص “احتفل بجريمة القتل البشعة” من جميع المنصات إلى الأبد.
نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، أعرب عن اشمئزازه من “تمجيد أو تبرير أو السخرية” من الحادث، مؤكداً اتخاذ “الإجراءات المناسبة”.
ازدواجية المعايير تثير الاستياء
يثير هذا الغضب الجمهوري تساؤلات حول ازدواجية المعايير، خاصة مع سخرية بعض الشخصيات نفسها، بمن فيهم كيرك، من ضحايا العنف السياسي السابقين.
فعندما تعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لاعتداء في عام 2022، نشر هيجينز صورة ساخرة من الهجوم، وحذفه لاحقاً.
تبريرات واهية وسخرية لاذعة
زعمت لومر كذباً وجود علاقة بين بول بيلوسي والمهاجم، ووصفت الاعتداء بأنه “مغامرة فاشلة”.
بعد أيام، ظهر كيرك مبتسماً على شاشة التلفزيون، مطالباً بإطلاق سراح المهاجم بكفالة، مما يثير تساؤلات حول مدى اتساق المواقف.