شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداولًا مكثفًا لمقاطع فيديو وصور تُظهر أسلحة جديدة بحوزة عناصر مجموعات مسلحة تتواجد في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة. هذه المجموعات تعلن عن نفسها كبديل محتمل لحكم «حماس»، حيث تسعى بوضوح لتطوير استراتيجيات تهدف للمشاركة في الإطاحة بهذه الحركة.
أسلحة غير مألوفة
تباينت الآراء حول مصادر هذه الأسلحة. هناك من يشير إلى أنها أسلحة جديدة قد قدمتها إسرائيل، بينما يشكك آخرون في ذلك، مرجحين أن الجيش الإسرائيلي قد استولى عليها من عناصر «حماس» وسلم بعضها للمقاتلين الجدد. وفي تقديرات أخرى، يُعتقد أن تلك المجموعات قد حصلت على الأسلحة عبر نفقاتها أو من مناطق القتال التابعة للحركة بعد مقتل عدد كبير من عناصرها في عمليات ملاحقة، خاصة في مدينة رفح.
أحد المقاطع التي تم تداولها يعود لغسان الدهيني، قائد «القوات الشعبية» التي تولت القيادة بعد سقوط ياسر أبو شباب، والذي قُتل مؤخرًا. يظهر الدهيني في الفيديو وهو يتفقد قذيفة «تاندوم» المطورة من قاذف «آر بي جي»، وهي سلاح استخدمته «حماس» بكثافة في صراعات سابقة. وفي ذات الفيديو، كان محاطًا بعدد من المسلحين.
مجموعات إضافية تنشط
الأمر لا يقتصر على الدهيني، حيث ظهرت مقاطع لعناصر مجموعات تُطلق على نفسها «الجيش الشعبي» تحت قيادة أشرف المنسي في مناطق جباليا وبيت لاهيا. وتم عرض قذائف «آر بي جي» بحوزتهم، وإن كانت بعدد محدود.
لم تنفِ أي من المجموعات المسلحة في غزة تلقيها دعمًا من إسرائيل، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات له في يونيو الماضي. من جهة أخرى، اعترف شوقي أبو نصيرة، الضابط الفلسطيني السابق، الذي يقود إحدى تلك المجموعات، في حوار مع «قناة 14» العبرية، بتلقي الدعم بالسلاح والمال والطعام من إسرائيل، مُشيرًا إلى وجود تنسيق أمني ملحوظ بينهم.
تطورات أمنية جديدة
تم اتهام أبو نصيرة من قبل مصادر من «حماس» بالوقوف وراء عملية قتل الضابط في جهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، الذي استُهدف بإطلاق نار في مخيم المغازي. وقد اعتُبر هذا الحادث علامة فارقة في تعاطي تلك المجموعات مع التوتر السائد، حيث يبدو أنها تتنافس لإظهار ولائها لإسرائيل.
وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» أصدرت بيانًا حول اعتقال أحد المهاجمين، حيث تم العثور بحوزته على مسدس كاتم للصوت. وقد اعترف المعتقل بلقائه مع ضابط مخابرات إسرائيلي، بالتنسيق مع آخرين للعملية التي كانت تهدف لبث الفوضى في غزة.
استجابة أمنية صارمة
بعد الحادثة، أعلنت قوة «رادع» التابعة لأمن الفصائل الفلسطينية المسلحة فتح «باب التوبة» أمام من وصفتهم بـ«العملاء» المتعاونين مع تلك المجموعات. منصة «حارس» الأمنية ذكرت أن مجموعة من الأفراد سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال فترة المهلة التي حُدِّدت بعشرة أيام، وبدأت معالجة ملفاتهم وفقًا للإجراءات القانونية.
رغم المناشدات من «حماس»، تواصل تلك المجموعات والنشطات الأخرى في ضمان وجودها في مناطق سيطرة إسرائيل. في الأيام الأخيرة، تم نشر مقاطع تدريبية تبرز التحاق عناصر جديدة بالمجموعات، بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم دورات عسكرية جديدة تشمل قوات النخبة ومكافحة الإرهاب. هذه التطورات تشير إلى أن تلك المجموعات لا تزال تسعى لمواجهة «حماس»، حتى وإن كانت بوسائل محدودة.