تترقب الأوساط العربية والدولية بفارغ الصبر تبادل الأسرى المزمع بين إسرائيل وحركة “حماس” غداً، بعد جهود من الوسطاء لتأمين استمرارية اتفاق الهدنة في غزة.
التزام الجانبين
أكدت كل من “حماس” وإسرائيل، في تصريحات أمس، التزامهما بشروط الاتفاق المعلن. حيث جاءت الوثائق من الجانبين لتوضح أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم يقتصر على ثلاثة أسرى فقط.
أدى الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق إلى شعور بالراحة في صفوف الفلسطينيين في غزة، الذين كانوا يخشون من احتمال اندلاع مواجهات جديدة بعد تحذيرات إسرائيلية. رغم ذلك، لم تزل مشاعر القلق تسود بسبب تهديدات التعرض للتهجير التي أشار إليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ضمانات إنسانية
أفادت مصادر من “حماس” لموقع “الشرق الأوسط” أن الوفد حظي بضمانات من الوسطاء للإفراج عن مجموعة من الاحتياجات الإنسانية بما يتوافق مع اتفاق البروتوكول الإنساني. هذه الضمانات تعتبر خطوة إلى الأمام في توسيع نطاق الدعم للعائلات المحتاجة في القطاع.
على صعيد متصل، استعدت غزة لاستقبال المساعدات. حيث تواجد العشرات من الشاحنات والمعدات الثقيلة على الجانب المصري من معبر رفح، تمهيداً لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية.
الضغوط السياسية الإسرائيلية
في ظل هذه التطورات، يسعى تيار اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تعزيز خطط ضم الضفة الغربية، وقد أقر “الكنيست” مشروع قانون في قراءة تمهيدية يهدف إلى استبدال مصطلح “الضفة الغربية” بالتسمية العبرية “يهودا والسامرة”. هذا التوجه يعكس التصعيد المستمر في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة.