غرينلاند تحد من تملك الأجانب للعقارات وسط اهتمام أمريكي متزايد بالمنطقة، حيث أقر البرلمان قانوناً جديداً يضع قيوداً على تملك العقارات وحقوق استخدام الأراضي في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. يأتي هذا التحرك بعد تصاعد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بغرينلاند، المنطقة الدنماركية التي أثارت أيضاً اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
قيود التملك الجديدة
تمت الموافقة على القانون بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث صوت 21 نائباً لصالحه بينما امتنع 6 عن التصويت. القانون الجديد يمنع غير الدنماركيين والشركات الأجنبية من شراء العقارات أو حقوق استخدام الأراضي، إلا في حال استيفائهم شروط الإقامة الدائمة ودفع الضرائب في غرينلاند خلال العامين الماضيين.
استثناءات الجنسية الدنماركية
ينص القانون الجديد بوضوح على السماح “لحملة الجنسية الدنماركية بشراء العقارات وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند”، مما يمنحهم ميزة خاصة في سوق العقارات بالجزيرة.
اهتمام أمريكي متزايد
في وقت سابق من العام الجاري، كشف استطلاع أجرته صحيفة “بوليتيكن” عن وجود اهتمام أمريكي متزايد بشراء العقارات في غرينلاند، مما يلقي الضوء على الأسباب الكامنة وراء القانون الجديد.
ترمب يطمع بضم الجزيرة
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراراً على الأهمية الاستراتيجية والموارد الغنية لجزيرة غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة للحصول عليها، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل الجزيرة.
من يمكنه الشراء؟
وفقاً للقانون الجديد، سيقتصر الحق في شراء العقارات وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند على سكان وشركات غرينلاند وجزر فارو والدنمارك فقط.
تاريخ سريان القانون
من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني القادم.