بيروت: يواجه “حزب الله” ضغوطًا متزايدة للاصطفاف وراء رؤية الرئيس جوزيف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة، وذلك قبل جلسة مجلس الوزراء الحاسمة المقررة الثلاثاء المقبل. وتتصدر الجلسة دعوة رئيس الحكومة نواف سلام لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواتها الشرعية.
خريطة طريق حكومية
تعتبر مصادر سياسية خطاب عون بمثابة “القسم الثاني” لرؤيته حول تطبيق بنود البيان الوزاري، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ووقف الأعمال العدائية. هذه الرؤية تشكل خريطة طريق لضبط النقاش حول القضايا الملحة.
كما أن الخطاب يرسم الخطوط العريضة للموقف اللبناني من الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي توم برّاك لوضع آلية لتطبيق وقف إطلاق النار، ما يجعله حاضرًا بقوة على طاولة البحث الحكومي.
تنفيس الاحتقان السياسي
ترى قوى سياسية أن خطاب الرئيس عون ساهم في تهدئة التوتر الذي كان يحيط بالجلسة، وأسقط الرهان على إقحامها في صراع سياسي. وتؤكد أنه لا يمكن للوزراء الآن المزايدة على خطاب عون، بل يمكن اعتماده أساسًا لبيان الحكومة الختامي.
ترتيب الأولويات
تضمن خطاب عون تنفيذ بنود الرد الرئاسي على الوسيط الأميركي على مراحل، ما يقطع الطريق على المطالبة بجدول زمني فوري لتطبيق حصرية السلاح، قبل توافر ضمانات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
حصر سلاح الدولة
يرتكز الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى، ثم بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وسحب سلاح القوى المسلحة، وتسليمه للجيش. هذا الترتيب قد يضع “حزب الله” في موقف صعب، ويحد من قدرة ممثليه في الحكومة على تعديل الرؤية الرئاسية.
مسؤولية القوى السياسية
وضع عون القوى السياسية أمام مسؤولياتها في التوصل إلى مقاربة موحدة حول حصرية السلاح، بعيدًا عن المزايدات وتبادل الاتهامات. كما أنقذ “حزب الله” من الإحراج بإدراجه وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل كأولوية.
تساؤلات حول السلاح
تتوقف الأوساط السياسية أمام تصريح الشيخ نعيم قاسم بأن الدولة أصبحت مسؤولة عن التصدي للعدوان، متسائلة عن جدوى احتفاظ الحزب بسلاحه بعد أن أصبحت الدولة مسؤولة عن حماية لبنان.
دعم خيار الدولة
لم يبادر قاسم إلى رفع السقف السياسي قبل الجلسة، بل بدا كأنه يتموضع خلف الرد الرئاسي على برّاك، ويدعم خيار الدولة الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب. ويعول على دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإخراجه من الحصار السياسي، والاكتفاء بالمطالبة بضمانات لوقف العدوان.
محطة أولى
تمثل جلسة مجلس الوزراء محطة أولى على طريق حصر السلاح بيد الدولة، مع الأمل في أن يمهد الالتزام بها الطريق أمام وضع جدول زمني للتطبيق على مراحل. ويشترط ذلك احتضانًا عربيًا ودوليًا لخريطة الطريق التي رسمها عون، لرفع الضغوط على لبنان.
أجواء إيجابية
من المتوقع أن تسود الجلسة أجواء مختلفة عما كانت عليه سابقًا، بعد أن ساهم خطاب عون في تأمين شبكة أمان لحماية الحكومة ووضعها على مسار الاستجابة للإجماع الدولي حول حصرية السلاح بيد الدولة.
ارتياح دولي
أثار خطاب عون ارتياحًا عربيًا ودوليًا، مع ترقب ردود الفعل الرسمية، خاصة من الجانب الأميركي. وتتجه الأنظار نحو رد فعل برّاك، كوسيط مكلف من الرئيس دونالد ترامب، لما سيكون لردّه من تأثير على الانتقال إلى المرحلة التطبيقية لحصر السلاح بدعم دولي.