انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بأغلبية 99 صوتاً من أصل 128، بعد فترة فراغ رئاسي امتدت لعامين و٤٠ يوما، حيث يأتي هذا الانتخاب ليبعث الأمل في تحقيق حلم الدولة وإصلاح الأمور مع بداية مرحلة جديدة للبنان بعد سنوات من الأزمات والخلافات.
خطاب القسم
حمل خطاب القسم الذي ألقاه عون مضامين بارزة، حيث أبرز التزام لبنان بـ “الحياد الإيجابي”، متجاهلاً الإشارة إلى “المقاومة”، وهو ما يعد اختلافاً ملحوظاً عن خطب العهود السابقة. كما أكد عون على ضرورة “تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح”، ما يعكس رؤيته للسيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعد عون بأن يكون انتخابه بداية “مرحلة جديدة من تاريخ لبنان”، مشيراً إلى عزم الحكومة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أنه سيعمل كـ “خادم أول” للحفاظ على الميثاق الوطني، مؤكداً أهمية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين المؤسسات.
محاربة الفساد والأمن
أوضح عون أن “التدخل في القضاء ممنوع”، مشدداً على عدم وجود حصانات لمجرم أو فاسد. كما تعهد بعدم وجود مافيات أو عمليات تهريب للمخدرات وتبييض الأموال خلال عهده. ولم يفت عون أن يبرز أهمية التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء.
كما أكد عون على ضرورة الإسراع في إجراء استشارات نيابية لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً. وهو عازم على تأكيد حق الدولة في احتكار السلاح، مع التزامه برفع مستوى الجيش لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، تطبيقاً للقرارات الدولية.
استراتيجية دفاعية شاملة
أعلن عون عن ضرورة مناقشة استراتيجية دفاعية كاملة تشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، مشدداً على أهمية إعادة الإعمار في لبنان. وأكد أن الوقت قد حان للتركيز على استثمار لبنان في علاقاته الخارجية بدلاً من الاعتماد على القوى الخارجية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعلن عون رفضه لتوطين الفلسطينيين، وأشار إلى أهمية بداية حوار مع الدولة السورية لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، بما في ذلك قضية النازحين السوريين.
ترحيب دولي
رحب أعضاء مجلس الأمن بانتخاب العماد جوزيف عون، مؤكّدين دعمهم القوي لسلامة وأمن لبنان. كما دعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بالوضع في لبنان، تماشياً مع نهج رئيس الجمهورية الجديد في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد.
