أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، أن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس أثّر على خدمات الاتصالات، إلا أنه لم يُسجل انقطاعًا كليًا، حيث تشير المؤشرات إلى عودة تدريجية للخدمات المتضررة.
تفاصيل الحريق وتأثيره
كشف الوزير خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحريق أتى على كابلات رئيسية وسيرفرات مهمة في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، مما أسفر عن انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والهاتف الثابت. كما تأثرت تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “فوري” و”إنستاباي”.
وأشار طلعت إلى أن السنترال خارج الخدمة حاليًا، إلا أن خطة تحويل الخدمات إلى سنترالات بديلة، مثل سنترال الروضة، بدأت على الفور، لضمان استمرارية الخدمة. وتم وضع جدول أولويات لعودة الخدمات، حيث سيتم التركيز أولاً على خدمات الطوارئ والاستغاثة، تليها المعاملات المصرفية والمدفوعات الرقمية، ثم خدمات الصوت.
عودة الخدمات والتنسيق المستمر
وشدد الوزير على أن جميع الخدمات ستعود بالكامل خلال ساعات، مع تنسيق مستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستبدال الدوائر المتضررة في غضون 24 ساعة. وأوضح أن قوة البنية التحتية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات في مصر لعبت دورًا في تقليل تأثير الحريق، حيث لم يشهد القطاع توقفًا كاملاً بفضل توزيع الأحمال التقنية. كما أشاد بدور رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نقل حركة الإنترنت بالكامل إلى سنترال الروضة، مع استمرار عمليات التبريد في موقع الحادث.
مناقشات حادة في البرلمان
شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب نقاشات حادة، حيث انتقد رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، الحادث واعتبره “خطأ جسيمًا” يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصةً بعد وقوع 4 ضحايا وإصابات جراء الحريق الكبير الذي اندلع مساء يوم الإثنين في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر.
أدي الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات، مما تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والهاتف الثابت وتأثر خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع. كما أثر على تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء، مما دفع البنك المركزي إلى تمديد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً.
دعوات لإعادة الهيكلة
وفي أعقاب الحادث، دعا مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية وتفعيل أنظمة الحماية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على تعويض المتضررين.
