عمان تُنشئ محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة

تفاصيل المرسوم السلطاني

نشر القرار عبر وكالة الأنباء العمانية يوم الأحد، ويحدد إنشاء محكمة جديدة باسم محكمة الاستثمار والتجارة، والتي ستتبع المجلس الأعلى للقضاء. وستكون محافظة مسقط هي المقر الرئيسي لهذه المحكمة، وفقاً لأحكام القانون الملحق بالمرسوم.

استمرار الدعاوى السابقة

وفقاً للمادة الثانية من المرسوم، ستحافظ المحاكم على النظر في الدعاوى والأوامر والطلبات التي تم رفعها قبل بدء سريان القانون الجديد، والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة.

كما الانتداب لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار ينظم عمل محكمة الاستثمار والتجارة وتحديد التقسيمات الإدارية المتصلة بها.

إلغاء المخالفات

ألغى المرسوم السلطاني جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القانون أو تخالف أحكامه، على أن يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من بداية أكتوبر 2025.