نفى البلوغر المصري علي حسن أن يكون هو المستهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، والذي قضى بسحب الجنسية المصرية من شخص يحمل نفس الاسم، موضحًا أن الأسماء قد تشابهت.
إيضاح من علي حسن
في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل، أكد علي حسن أن الأمر يتعلق بشخص آخر يدعى “علي حسن عبد العزيز”، يختلف عنه تمامًا في تفاصيل الهوية، مثل اسم الأب واسم الأم والرقم القومي. وأعرب عن ارتياحه لأن القرار لم يؤثر عليه شخصيًا، لكنه وصف سحب الجنسية من أي مواطن بأنه “موضوع يضايق” و”يخلق شعورًا بالقلق”.
انتشار المعلومات المضللة
وشرح البلوغر أنه يسعى من خلال التوضيح إلى مكافحة انتشار المعلومات المضللة، خاصة بعد تزايد الشائعات حول الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي.
تأكيد قانوني
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن القرار بتجريد “علي حسن عبد العزيز” من الجنسية هو “تطبيق صارم وضروري للقانون”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب انضمامه للجيش الأمريكي دون تصريح من وزارة الدفاع المصرية.
قانون العقوبات المصري
ووفقًا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، يُمكن سحب الجنسية من أي شخص يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن. كما أكد مهران أن الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر يعاقب بالإعدام، مستندًا إلى أحكام قانون العقوبات.
تحذيرات قانونية
وحذر الخبير القانوني من الاعتقاد الخاطئ بأن سحب الجنسية ينهي المسؤولية الجنائية، مبينًا أن العقوبة الجنائية تظل قائمة. ونبه إلى أن المصريين الذين يرتكبون جرائم في الخارج يُحاكمون عند عودتهم إلى مصر، حتى إن فقدوا جنسيتهم لاحقًا.
رسالته للمصريين بالخارج
كما أكد مهران على أهمية الولاء الوطني، محذرًا من انضمام المواطنين لجيش أجنبي قد يتعارض مع مصلحة بلادهم. ودعا إلى حملات توعية لحماية الشباب من الخيارات التي تبدو مغرية لكنها تحمل أبعادًا قانونية وأخلاقية معقدة.
واختتم برسالة قوية للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن “الدفاع عن مصر شرف، والالتحاق بجيوش أجنبية دون إذن يعتبر خيانة للوطن”.