في خطوة تصعّد الضغوط الدولية، أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر منظمة عالمية للباحثين المتخصصين في هذا المجال، عن تبني قرار يعتبر أن ممارسات إسرائيل في غزة تستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.
تصويت تاريخي للجمعية
أظهر تصويت أعضاء الجمعية، البالغ عددهم 500 عضو، تأييداً واسعاً للقرار بنسبة 86%، ما يعكس قلقاً متزايداً داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية بشأن الوضع الإنساني في القطاع.
القرار يستند إلى المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، التي تحدد مفهوم الإبادة الجماعية، ويشير إلى أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة” تندرج تحت هذا التعريف القانوني.
ردود فعل أولية
حتى الآن، لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار الجمعية.
إسرائيل تنفي الاتهامات
جدير بالذكر أن إسرائيل نفت بشدة في السابق هذه الاتهامات، وتواجه حالياً دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
أكتوبر 2023.. نقطة تحول
تصاعدت حدة الصراع في أكتوبر 2023، عقب هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
الوضع الإنساني في غزة
منذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، ونزوح غالبية السكان.
قرارات سابقة للجمعية
منذ تأسيسها في عام 1994، أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات سابقة، اعترفت فيها بوقائع تاريخية أو مستمرة باعتبارها إبادة جماعية.