قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اعتذاراً رسمياً اليوم (الجمعة) عن عدم قدرته على الوفاء بتوقعات الشعب، وذلك في ظل القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعزله.
اعتذار رسمي
عبر محاميه، قال يون: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”. كما أضاف: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
حكم المحكمة الدستورية
عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، يون سوك يول، تأييداً لمقترح برلماني طالب بعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي، ما أسفر عن أسوأ أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ عقود.
مع هذا الحكم، الذي أنهى شهورًا من الاضطرابات السياسية، ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، حيث سيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهام الرئيس حتى يتم تنصيب الرئيس الجديد.
الجرائم الخطيرة
وفي جلسة المحكمة، وصف القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ بياه تصرفات يون بأنها “تجاوز خطير للديمقراطية”، مشيراً إلى أن إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كان “خيانة جسيمة لثقة الشعب”.
كما أضاف أن هذه القرارات أدت إلى فوضى في مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية. وعقب الحكم، احتشد الآلاف في مظاهرة مؤيدة لعزل يون، مرددين هتافات النصر.
ردود فعل متباينة
رحّب زعيم المعارضة، لي جاي – ميونغ، بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن يون “هدد الشعب والديمقراطية”. وأكد في تصريحاته للصحافة أنه تم عزل الرئيس السابق الذي دمر الدستور.
من جانب آخر، واجه أنصار يون الحكم بالغضب، حيث اعتقل أحد المتظاهرين بعد تحطيمه نافذة حافلة للشرطة. وتعهد الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب، كوون يونغ – سيه، بالتعاون مع الحكومة المؤقتة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
التطورات المستقبلية
بعد صدور الحكم، أكد القائم بأعمال الرئيس هان دوك – سو على أهمية إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية. ويواجه الرئيس المعزول، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بسبب تهم العصيان.
يعتبر يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله خلال فترة ولايته، حيث اعتُقل في 15 يناير قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس بعد إلغاء المحكمة لمذكرة اعتقاله. وقد أدى إعلان الأحكام العرفية إلى انقسام واسع في البرلمان، حيث تم إلغاؤها بعد 6 ساعات إثر تصدي المشرعين لجهود قوات الأمن.
