في ظل التحولات السياسية الجارية، أظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، براعة في إدارة حفل تشكيل مجلس السلام، الذي يعتبر حدثًا تاريخيًا عالميًا، إلا أن التحديات الآتية من الحليف الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا تزال تعيق التحركات الأميركية. حيث تُظهر المعلومات المتداولة أن الإدارة الأميركية تبدي صبرًا في التعامل مع هذه التحديات، لكنها تواصل ضغطها الناعم لإزالة العقبات.
عراقيل دخول الوفد الفلسطيني
من أبرز هذه العقبات، منع إسرائيل دخول رئيس وأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى غزة، وهي اللجنة المكلفة بإدارة الشؤون المدنية بعد تسليمها من حركة “حماس”.
تستمر إسرائيل في إغلاق معبر رفح، المدخل الوحيد المتاح للجنة، مما يزيد من تعقيد الوضع. وقد اشترطت إسرائيل فتح المعبر بإعادة رفات الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى “حماس”، ران غويلي.
ضغط من الإدارة الأميركية
وكشفت مصادر أن الأميركيين كلفوا الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة، بإعلان فتح المعبر خلال الأيام المقبلة. واستجاب نتنياهو لهذه الضغوط، حيث أعلن عن عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر للنقاش حول هذه القضية.
وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن فتح المعبر سيجري وفق شروط أميركية تضمن مراقبة إسرائيلية محدودة، تركز على الجوانب الأمنية الضرورية فقط. كما سيتم إنشاء حاجز إضافي داخل الأراضي الفلسطينية لإجراءات التفتيش.
نزع سلاح “حماس”
كما طلبت إسرائيل منح “حماس” مهلة شهرين لنزع سلاحها، مشيرة إلى أنها ستتدخل بالقوة إذا لم تمتثل. وتم تداول رسائل تشير إلى استعدادات عسكرية إسرائيلية، تشمل تحشيد 200 ألف جندي من قوات الاحتياط.
ردًا على هذه الضغوط، أكد جاريد كوشنير، مستشار ترامب، خلال كلمته في دافوس، أنهم يمنحون “حماس” 100 يوم للامتثال، مع إمكانية التمديد إذا أظهرت جدية في التفاوض.
توافقات مع “حماس”
بحسب تقارير صحفية، توصلت “حماس” والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتسليم “حماس” سلاحها مقابل أن تصبح حزبًا سياسيًا شرعيًا، مما سيسمح لأعضائها بمغادرة القطاع بأمان.
لاقت الاقتراحات الأميركية تناقضات من الجانب الإسرائيلي، والذي أبدى اعتراضات على بعض بنود الاتفاق المبدئي. وبينما تجري هذه التطورات، يبرز إلى السطح الحوار حول مستقبل غزة، بما في ذلك مسألة نزع سلاح “حماس”.
المرونة الأميركية مع الميليشيات
وأشار المعلقون إلى أن الحكومة الأميركية تظهر مرونة في التعامل مع الميليشيات، حيث يجري مشابهة الحالة في سوريا ولبنان، حيث تُمنح هذه الجماعات وضعًا قانونيًا مقابل تخليها عن السلاح.
هذا المشهد يشير إلى مواجهة تتطلب الكثير من الحذر والتوازن، حيث من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل خطوات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث في المنطقة.