عائلات ضحايا بونداي تطالب بتحقيق فيدرالي شامل

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الحكومة الفيدرالية إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد، مستنكرة تواتر الحوادث المتصلة بهذا النوع من العنف.

تفاصيل الحادثة

تم اتهام ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة العديد من الآخرين في هجوم وقع خلال احتفالية عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر. ووصفت السلطات الهجوم بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت الاثنين، طالبت 17 عائلة من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بإنشاء لجنة ملكية للتحقيق في الظروف التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي، مشيرةً إلى إخفاقات في أداء قوات إنفاذ القانون والاستخبارات.

خلفية اللجان الملكية

تعتبر اللجان الملكية في أستراليا من أعلى هيئات التحقيق العامة، وتمتلك صلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا الفساد والاعتداءات الجنسية وحماية البيئة. العائلات أكدت في رسالتها أنهم «مدينون بإجابات» واعتبروا تصاعد معاداة السامية أزمة وطنية تهدد الأمن المجتمعي.

خلال الهجوم، قُتل الأب بينما ابنه، الذي يحمل الجنسية الأسترالية، قيد الاحتجاز. ولكن حكومة ألبانيزي رأت أن الدعوات لإجراء تحقيق ملكي قد تعطي منصة لأصوات معادية للسامية، وفقاً لموقع «الغارديان».

ردود الفعل الحكومية

قال رئيس الوزراء إنه يفضل إجراء مراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون بدلاً من تحقيق ملكي، حيث اعتبر أن اللجان الملكية قد تكون بطيئة ولا تلبي الاحتياجات العاجلة. وأكد أن مراجعة ريتشاردسون ستحدد الحقائق بشكل أكثر كفاءة.

وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، أضاف أن إنشاء لجنة ملكية سيوفر منصة لبعض الآراء المتطرفة التي من شأنها أن تعيد إحياء معاداة السامية. ومع ذلك، رأى أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، أن لجنة التحقيق الملكية ضرورية، وأن الدعوات لها تتماشى مع الرغبة في الإصلاح.

خطوات الحكومة المستقبلية

في وقت سابق، أعلن ألبانيزي عن تكليف رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق، دينيس ريتشاردسون، لإجراء مراجعة تشمل كفاءة المعلومات والأنظمة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية. هذه المراجعة من المتوقع أن ترفع تقريرها بحلول أبريل القادم، وستتناول كيفية تقييم المشتبه بهم وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم.

بيرك صرح أن نتائج تحقيق ريتشاردسون ستكون أسرع بكثير مقارنة بأي لجنة ملكية، مشيراً إلى أن العوامل المتعلقة بالأمن القومي لا يمكن التعامل معها عبر تحقيق علني.

الأصوات المعارضة

زعيمة المعارضة، سوزان ليه، أثارت الحاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتصدي لمعاداة السامية على مستوى البلاد، مضيفةً أن الحكومة لم تستمع لمطالب العائلات المتضررة. وأكدت أن الأستراليين بحاجة إلى معرفة الحقيقة بدلاً من تجاهلها، مشددةً على أهمية مواجهة الحقائق المؤلمة كسبيل لتكريم الضحايا.