أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الشركات الأربع الكبرى في سوق المحمول تقدمت بأربعة طلبات رسمية لزيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الدفع المسبق.
طلبات زيادة الأسعار
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، في تصريحات عبر قناة محلية، أن “الجهاز لم يوافق على أي من هذه الطلبات حتى الآن، ولا توجد زيادات سارية على أسعار كروت الشحن في الوقت الحالي”.
وعزا إبراهيم هذه الطلبات إلى الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن معظم محطات المحمول تعتمد على “السولار” كمصدر رئيسي للطاقة. مع ارتفاع أسعار الوقود، تكررت هذه الطلبات بشكل دوري.
دراسة شاملة للطلبات
وأكد المتحدث أن الجهاز يدرس الطلبات بعناية، استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية وظروف السوق وتكاليف التشغيل الفعلية. أي موافقة محتملة قد تتأخر أكثر من عام في حال أثبتت الظروف الاقتصادية ضرورة ذلك، مع مراعاة تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، كشف إبراهيم عن تفاصيل توزيع قيمة كارت الشحن، حيث أن كارت بقيمة 100 جنيه يوفر للمستخدم خدمات فعلية بحدود 60 جنيهًا فقط. بينما يُخصص نحو 20 جنيهًا كضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، ويتوزع الباقي على رسوم تنظيمية وخدمات إضافية أخرى.
السوق المحلية بين الارتفاع والاستدامة
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعًا مستمرًا لتكاليف الطاقة والوقود منذ عام 2023-2024، مما دفع شركات الاتصالات لتقديم طلبات متكررة لتعديل الأسعار. وكانت السوق قد شهدت زيادات سابقة محدودة تتراوح بين 10-17% لبعض الخدمات في العام الحالي، ولكن الجهاز يلتزم بإجراء دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.
وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز يتابع السوق يوميًا لضمان توازن المصالح بين الشركات وحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن أي زيادة مستقبلية ستكون مدروسة وليست عشوائية أو فورية.