أعلن مومودو تال، طالب دكتوراه في الدراسات الأفريقية بجامعة كورنيل الأميركية، عن نيته مغادرة الولايات المتحدة، بعد أن طُلب منه من قبل مسؤولي الهجرة تسليم نفسه، وذلك خشيته من الاعتقال والتهديدات التي طالت سلامته الشخصية.
التظاهرات المناصرة للفلسطينيين
شارك تال، الذي يحمل جنسيتي بريطانيا وغامبيا، في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة. وحسب وكالة رويترز، أُبلغ محاموه الشهر الماضي أن تأشيرة دراسته تم إلغاؤها، مما زاد من مخاوفه من الترحيل.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد تعهد بترحيل المتظاهرين الأجانب الذين يساندون الفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم يدعمون حركة «حماس» ويعتبرهم معادين للسامية، ويساهمون في تقويض السياسة الخارجية الأمريكية.
من جانبهم، أكد المتظاهرون، الذين يضم بعضهم جماعات يهودية، أن إدارة ترمب تُسيء فهم الانتقادات لسياسات إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، حيث لا تعكس معاداة السامية أو الدعم لحركة حماس.
نشاطات سابقة
تال، الذي شارك العام الماضي في تعطيل فعالية للتوظيف في الحرم الجامعي تتضمن شركات أسلحة، أُمر باستكمال دراسته عن بُعد. وفي منشور سابق له على منصات الإنترنت، أعرب عن دعمه لحق الشعوب المستعمَرة في المقاومة بكل الوسائل.
تقدم تال في منتصف مارس الماضي بدعوى قضائية لمنع ترحيل المتظاهرين، لكن قاضٍ رفض الطلب الأسبوع الماضي. وفي منشور عبر منصة «إكس»، أبدى تال عدم أمله في تأمين سلامته الشخصية أو حرية تعبيره بعد رؤية الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة.
أصوات تحت القمع
تسعى إدارة ترمب إلى إخماد الأصوات المناصرة للفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي أوائل مارس، تم اعتقال محمود خليل، أحد المحتجين في جامعة كولومبيا، وتقديمه لطعن قانوني نتيجة احتجازه. ورغم تصريحات ترمب بأن خليل يدعم «حماس»، إلا أنه لم يقدم دليلًا على ذلك، فيما ينفي خليل علاقته بالحركة.
أيضًا، كان بدر خان سوري، طالب هندي في جامعة جورج تاون، من بين المحتجزين في مارس الماضي، وينفي محاميه أي ارتباط له بـ”حماس»، حيث تم منع ترحيله من قبل قاضٍ اتحادي.
تسليم الإقامات
في الأسبوع الماضي، أعلنت المحامية الخاصة بالطالبة الكورية الأميركية في جامعة كولومبيا، ليونسيو تشونغ، عن إلغاء إقامتها الدائمة. لكن قاضٍ حكم بعدم جواز احتجازها في الوقت الحالي.
كما تم منع ترحيل طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، والتي احتجزتها سلطات الهجرة لمشاركتها، قبل عام، في مقال يدعو للاعتراف بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
تصر إدارة ترمب على أنها ألغت أكثر من 300 تأشيرة للأفراد المتورطين في مثل هذه التظاهرات، مما يعكس تصعيدًا في الإجراءات ضد الأصوات المناصرة لحقوق الفلسطينيين في البلاد.
