تزايد القمع الحوثي في محافظة إب اليمنية يدفع الأهالي لإطلاق حملة شعبية واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن 90 مختطفاً ومغيّباً قسرياً، بينهم أكاديميون وأطباء، وذلك بعد مرور 100 يوم على احتجازهم في ظروف “مأساوية وغير إنسانية”.
ظروف احتجاز قاسية
عائلات المختطفين أكدت أن ذويها محتجزون بتهم ملفقة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والشرائع السماوية، مع حرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، ما يزيد من معاناتهم الصحية والنفسية.
الحملة الشعبية تهدف إلى الضغط على الحوثيين، المدعومين من إيران، لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المختطفين.
دعوات للتضامن
بيان صادر عن عائلات المختطفين دعا اليمنيين، إعلاميين وحقوقيين وقادة رأي، إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة وتسليط الضوء على قضية المختطفين وفضح ممارسات الحوثيين.
الحملة تأتي بعد استنفاد كافة السبل القانونية والإنسانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وسط تجاهل مستمر من قبل الجماعة الحوثية لمطالب الأهالي والمجتمع المدني.
فشل الوساطات المحلية
الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن مطالبون بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، في ظل صمت دولي يفاقم من معاناة الضحايا وعائلاتهم.
رفض الحوثيين المتكرر لطلبات زيارة المختطفين يعكس سياسة ممنهجة لحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية.
إجراءات أمنية مشددة
الحملة الشعبية تتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية الحوثية في إب، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي يعتبرها الحوثيون تهديداً لمشروعهم السياسي والفكري.
أبو علي الكحلاني، مدير أمن إب، أصدر توجيهات بتكثيف الرقابة على السكان ورصد أي تحركات للاحتفال بالثورة، بما في ذلك مراقبة مواقع التواصل والتجسس على المستخدمين.
انتهاكات حقوقية موثقة
منظمة “رصد” للحقوق والحريات وثقت أكثر من 2200 انتهاك ارتكبها الحوثيون في إب خلال العام الماضي، شملت اختطاف وقتل وتعذيب مدنيين، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
التقرير الحقوقي كشف عن 381 حالة اختطاف، و121 جريمة قتل، و116 حالة شروع بالقتل، فضلاً عن حالات تعذيب في سجون الحوثيين، ومداهمات ونهب وسرقة.
بؤرة للقمع الحوثي
تسببت ممارسات القمع الحوثي في نزوح مئات الأسر من إب، ما يؤكد أن المحافظة تحولت إلى بؤرة للقمع والانتهاكات، في ظل غياب أي رادع حقيقي.
المراقبون يؤكدون أن استمرار هذه الممارسات، دون محاسبة، يشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ويعرض آلاف المدنيين للخطر.