ضغط متزايد على بنك إسرائيل لخفض سعر الفائدة

نتائج قرار الفائدة

في رسالة موجهة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، حذّر كل من رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال، دوبي أميتاي، ورئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، من تداعيات سعر الفائدة المرتفع. وأكدا أن خفض السعر، حتى لو كان بشكل تدريجي، سيوفر رسالة ثقة للاقتصاد المحلي. وذُكر أن “استمرار السياسة التقييدية يشكل خطرًا أكبر من التضخم في الظروف الحالية. نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية، ليس من المسؤولية فحسب، بل أيضًا من حيث التحرك نحو التغيير.”

كما حذرا من التداعيات الوخيمة التي يعاني منها قطاع الأعمال، مشيرين إلى إغلاق أكثر من 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024. وأفادا بأن هذه الشركات تُعاني تحت وطأة أسعار الفائدة التي تتراوح بين 6% و8%، مما يهدد قدرتها على البقاء.

مخاطر الاستمرار في السياسة الحالية

قال أميتاي وتومر إن “التمسك بسعر فائدة يبلغ 4.5% قد يتسبب في أضرار اقتصادية تفوق الفوائد الهامشية لكبح التضخم، الذي تم الحد منه بالفعل”. وأشاروا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس قد شهد زيادة بنسبة 0.7%، لكن معدل التضخم على مدار 12 شهراً انخفض إلى 2.9%، وهو ما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

في سياق آخر، أرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو، الذي أشار إلى المخاطر الكبيرة التي تواجها الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة في بيئة الفائدة المرتفعة. وتظهر بيانات أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني كان سلبياً بنسبة 4%، مما يدعم الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

تأثيرات على الأسر والشركات

وأوضح التقرير أن نحو 29% من الأسر التي تسدد أقساط الإسكان تواجه صعوبات في الدفع منذ اندلاع الحرب. بينما لم تتلقَ 35% من الطلبات المقدمة من الأسر للحصول على تسهيلات مصرفية أي ردود.

وأشار مركز ماكرو إلى أن الانخفاض في التضخم والتوقعات الاقتصادية المنخفضة تتيح الفرصة لخفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة. كما حذر من أن إبقاء السعر عند المستويات الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الركود، حيث أن الوضع الاقتصادي العام يعاني من ضعف النشاط وزيادة خطر الركود.

دعوات لتغيير السياسة النقدية

في الختام، أشار أميتاي وتومر إلى أن الاستمرار في فرض سعر فائدة مرتفع قد يضر أكثر مما ينفع. وأوضحا أنه لا يُتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة سلباً على الاستقرار المالي، بل من المحتمل أن يعزز الاستقرار ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.