تعاني الأسر السورية في دمشق من أعباء ارتفاع الأسعار، حيث يجوب الموظف الحكومي إسماعيل سوق الخضار بحثًا عن المواد الغذائية بأسعار معقولة، في ظل راتب شهري لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، مما يجعله في صراع دائم لتأمين احتياجات أسرته في شهر رمضان.
البحث عن الأسعار الرخيصة
يستمر إسماعيل في تجواله المرهق بين البسطات التي تملأ السوق، متمنيًا أن يجد العروض الأرخص على المواد التي تحتاجها عائلته. ويشير إلى أنه كثيرًا ما يجبر نفسه على تأخير وقت الإفطار لعله يمنح نفسه فرصة لتقليل النفقات. ويخبر إسماعيل موقعنا أن طعام الإفطار العائلي قد أصبح مقتصرًا على وجبة واحدة بسيطة، حيث تتجاهل عائلته الوجبات الكمالية التي كانت موائدهم تعج بها في السابق.
بدورها، تجد السيدة نوال في هذه البسطات وسيلة لتأمين احتياجاتها اليومية، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ للأسعار. وتوضح نوال أنها تشتري المعلبات رغم عدم معرفتها بمصادرها، مشيرة إلى أن انخفاض الأسعار هو ما يغريها بالشراء، بينما تطالب بضرورة وجود رقابة حكومية على السلع المتداولة.
أسعار مرتفعة وتأثيرات فورية
هذا العام، يبين الأساتذة والمديرون أن حركة البيع والشراء في رمضان تبدو ضعيفة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. حيث أصبح إعداد أي طبق يحتاج إلى 100 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل تقريبًا عشرة دولارات. فتقول هند، مديرة مدرسة ابتدائية، إنها تشتري الحد الأدنى مما تحتاجه مائدة الإفطار، في ظل راتبها المحدود الذي لا يتجاوز 425 ألف ليرة.
في هذا السياق، يلفت الخبير الاقتصادي حسان ديب إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتجاوز 30% خلال الأسبوع الأول من رمضان. ويتناقص تدريجيًا عدد الأسر التي تستطيع شراء المواد الأساسية، مثل التمور والحلويات، مما يؤثر سلبًا على العادات الغذائية للعائلات. وقد وصلت أسعار النوع الجيد من التمور إلى 80 ألف ليرة سورية، فيما شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعات ملموسة.
جهود حكومية للرقابة
وعلى الرغم من شكاوى المواطنين حول غلاء السلع، يؤكد ديب توافر المواد الغذائية في الأسواق؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم تناسب الدخول مع الأسعار الحالية. كما أضاف أن الرقابة الحكومية ما تزال قائمة، مع جهود لضبط الأسعار ومحاربة احتكار التجار، حيث تقوم دوريات التأمين بتفقد الأسواق لضمان توفر المواد الأساسية.
تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية إلى تطبيق خطة لتحرير السوق، حيث يتم الاعتماد على دراسة يومية للأسعار، مع تنظيم مهرجانات في المحافظات تعمل على بيع المواد بأسعار التكلفة وتقديم تخفيضات تصل إلى 30%، في محاولة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان.