أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيبحث قريبًا صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة اللازمة.
صرف الشريحة الرابعة
خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، كشفت كوزاك عن الجهود المبذولة من قبل الصندوق لاستكمال البنود المرتبطة بالمراجعة الرابعة، تمهيدًا للموافقة على صرف الشريحة المذكورة.
مراجعة شاملة
في إطار القرض الذي يصل إلى 8 مليارات دولار، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر. وقد أسفرت هذه المراجعة عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
تم الاتفاق بين فريق الصندوق والسلطات المصرية على إعادة ضبط خطة التوحيد المالي، وذلك في مواجهة تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية متزايدة.
تأثير الأوضاع الإقليمية
وفيما يتعلق بتأثيرات الأوضاع الإقليمية، أوضحت كوزاك أنه لا يوجد حالياً أي ارتباط بين الوضع في قطاع غزة وبرنامج الاقتصاد المصري، مما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام.
أهداف التعديل في البرنامج
أوضحت كوزاك أن التعديلات في البرنامج تهدف إلى توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على استدامة الدين.
تركيز على الإصلاحات
أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية، فقد أشارت إلى أن الأولويات تتمثل في خفض معدلات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي.
كما نوهت بأن البرنامج يركز على تحسين الإيرادات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسريع عمليات التخارج من الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية.