أفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بأن الصندوق يعقد مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعات القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مستجدات المراجعة الاقتصادية
وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمدينة واشنطن، وأثناء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح أزعور أن الفريق الممثل للحكومة المصرية يناقش عدة قضايا، مما سيساعد في تحديد مواعيد المراجعتين الخامسة والسادسة.
تأتي هذه التطورات عقب قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة 13% اعتبارًا من اليوم، حيث بلغت الزيادة جنيهين لكل نوع من الوقود. وكانت المراجعة الخامسة قد أُرجئت في يوليو الماضي إلى أكتوبر الجاري، حيث تم دمجها مع المراجعة السادسة بسبب الحاجة لتنفيذ إصلاحات معينة.
تحسن الاقتصاد المصري
وأشار أزعور إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري قد شهدت تحسنًا ملحوظًا على مدار العامين الماضيين، مشددًا على تراجع نسبة التضخم التي من المتوقع أن تصل إلى 11.2%. أما بالنسبة لمعدل النمو للعام المالي 2024_2025، فمن المتوقع أن يبلغ نحو 4.4%، مع إمكانية ارتفاعه إلى 4.5% في العام الحالي، بجانب الانخفاض المستمر في الدين العام.
وأكد أزعور أن هذه المؤشرات تسهم في استقرار الاقتصاد المصري. كما أوضح أن التعاون مع مصر يهدف حاليًا إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، مع تحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص دون منافسة الحكومي.
مناقشات مستقبلية
تمت الإشارة إلى أن هناك مناقشات جارية لتحديد موعد زيارة وفد الصندوق إلى مصر لإجراء المراجعتين المذكورتين. ويُعتبر دعم الوقود وبرنامج طرح الشركات الحكومية من النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، مما أدى إلى تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة.
في وقت سابق، أكد الصندوق أن مصر حققت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات. كما أضاف أزعور أن الجهود تتركز على تسريع تنفيذ المحاور الأساسية بالبرنامج، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وحماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات محتملة.
زيادة أسعار الوقود
هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بقيمة 13%، مع تأكيدها على عدم وجود زيادات أخرى على مدى العام المقبل. وينتهي التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار، بنهاية ديسمبر 2026.