أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المخصص لمصر، على أن تُجرى هاتان المراجعتان خلال فصل الخريف، تحديداً في سبتمبر المقبل.
أهداف الدمج
أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس، أن دمج المراجعتين يهدف إلى توفير الوقت للحكومة المصرية لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. وتشمل هذه الإصلاحات تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعجيل برنامج الخصخصة.
صرف الشريحة الرابعة
وأفادت كوزاك أن هذا القرار يأتي عقب صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار. وأشارت إلى أن موظفي الصندوق يتعاونون مع السلطات المصرية لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد.
تحديد الاحتياجات المالية
كما ذكرت أن المناقشات الجارية ستساعد في تحديد الاحتياجات المالية لمصر وحجم الشريحة المالية التي ستتحصل عليها البلاد بعد دمج المراجعتين. وأبرزت تطوراً ملحوظاً في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي.
تنفيذ الإصلاحات
رغم ذلك، أشارت كوزاك إلى ضرورة استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات عميقة. وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في مايو الماضي لمراجعة البرنامج الاقتصادي، لكنها لم تعتمد المراجعة بسبب استمرار النقاشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
آثار دمج المراجعات
يجدر بالذكر أن اعتماد كل مراجعة يتيح لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يتسبب في تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة تصل إلى نصف عام.
