حذر صندوق النقد الدولي مصر من مخاطر خفض أسعار الفائدة في ظل الظروف العالمية المتقلبة، عقب قرارات ترامب الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية.
تخفيضات الفائدة في مصر
أقدمت مصر على خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات. جاء هذا القرار بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل بكثير من ذروته التي سجلها في سبتمبر 2023. وفي الوقت الذي تم فيه تعديل بعض التوقعات الاقتصادية بعد قرارات ترامب، يتوقع بعض الخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض مركب يصل بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.
أهمية الحذر
أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وذكر أزعور في حديثه من واشنطن، أنه من المهم جداً أن تتسم إدارة السياسة النقدية باليقظة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بعودة التضخم.
وأوضح أزعور أن الحفاظ على سياسة نقدية صحيحة أمر حيوي لضمان التخلص من التضخم والوصول إلى مستويات مستقرة لا تتجاوز خانة واحدة.
استراتيجيات الحكومة المصرية
تعتبر مكافحة التضخم هدفاً أساسياً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولصناع القرار النقدي. فقد تم السماح للجنيه المصري بالانخفاض بأكثر من 40% في وقت سابق، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأساسية، بهدف تأمين تمويل خارجي ولإنهاء أزمة اقتصادية خانقة.
كما لعبت صفقة إنقاذ قيادة الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دوراً مهماً في دعم مصر، حيث تم تقديم مساعدة مالية قدرها نحو 57 مليار دولار.
تحليلات مستقبلية
في مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي تزامناً مع تخفيض قيمة العملة. وظل معدل الفائدة ثابتًا حتى تم تخفيضه في الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال العام الحالي والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالربع الأول من 2025. كما أشارت اللجنة إلى وجود مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والوضع الجيوسياسي الإقليمي المتصاعد.