صندوق النقد الدولي: لا توصيات لزيادة أسعار الوقود في مصر

موقف صندوق النقد

أوضح أوبيرجو أن الحكومة المصرية قد أقرت ضرورة رفع أسعار الوقود تدريجيًا بسبب الأعباء الاقتصادية، مشددًا على أن صندوق النقد الدولي لا يقدم توصيات مباشرة لدعم تلك الزيادات.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

يستند البرنامج الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد في مصر إلى قرض بقيمة 8 مليارات دولار، تم تفعيله في مارس 2024. يهدف البرنامج إلى مواجهة تحديات اقتصادية ملحة مثل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 34% في سبتمبر 2024، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 25% في 2025.

يتضمن البرنامج أيضًا خفض الدعم غير المستهدف، خاصة لدعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في عام 2024/2025، مع تخصيص خطط لإلغاء الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.

تحويل الدعم إلى الفئات المحتاجة

خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أوبيرجو أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وبالأخص برنامج “تكافل وكرامة”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 (بنسبة تصل إلى 15%) وفي يوليو 2024 (بنسبة بين 10-15%)، مما أثار شائعات بأن الصندوق هو المحرك الأساسي لمثل هذه الإجراءات.

التوجه المستقبلية والتحديات

وأشار أوبيرجو إلى أن صندوق النقد الدولي يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق استدامة مالية، دون فرض زيادات سعرية محددة، حيث يهدف إلى التحكم في مستويات التضخم.

كما كشف أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وملف ملكية الدولة لم يكن كافيًا، معربًا عن أمله في تحقيق الحكومة المصرية المزيد من النجاح في هذه الملفات.

أخيرًا، نوه أوبيرجو إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل فعال، وأكد على أن هناك مجالًا لمزيد من خفض الفائدة نظرًا لارتفاعها الحالي.