شهدت صادرات الأردن إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 405% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 106 ملايين دينار أردني مقارنة بـ21 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2024.
نمو ملحوظ في التجارة
تعكس هذه الزيادة الكبيرة تحسناً واضحاً في العلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، مما يتيح آفاقاً جديدة للصناعات الوطنية الأردنية في السوق السورية.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 76.9%، لتصل إلى 46 مليون دينار، ما يعكس تطوراً متبادلاً في حركة التجارة بين البلدين.
قطاع الصادرات الأردنية
تركزت الصادرات الأردنية إلى سوريا على الصناعات الإنشائية، بما في ذلك الإسمنت والحديد والرخام، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية.
يأتي هذا التطور التجاري في ظل زيادة عامة في الصادرات والواردات الأردنية، مما يجعل القطاع الاقتصادي ينمو بشكل متوازن.
تاريخ التبادل التجاري
تجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، إلا أنه شهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 56 مليون دينار فقط في عام 2020، بعد دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إزالة لوائح العقوبات على سوريا رسمياً من مدونة القوانين الفيدرالية, مما يمكن أن يسهم في تعزيز هذه العلاقة.
إلغاء العقوبات الأمريكية
أفادت الوزارة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها يقوم بتعديل لوائح العقوبات السورية استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025، والذي يتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارة له إلى الرياض في مايو عن قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو التعاون وتحقيق الاستقرار في المنطقة.