تتزايد المخاوف في الأوساط الفلسطينية حول قدرة “اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة” على استعادة السيطرة في القطاع، وذلك في ظل العقبات التي تفرضها إسرائيل، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها حركة “حماس” التي تعقد مهمتها. تتعرض اللجنة لضغوطات تعيق انطلاقاتها، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى جدية النوايا لتسليم الحكم.
عراقيل إسرائيل
تعرقل إسرائيل مهمة اللجنة عبر منع بعض أعضائها من دخول غزة، بالإضافة إلى إثارة قضايا مرتبطة بشعارات السلطة الفلسطينية. كما تضع عقبات إضافية تتعلق بنزع سلاح “حماس” قبل تسليم الحكم إلى جهة أخرى. هذه الأوضاع تزيد من تعقيد المهام المطلوبة من اللجنة وتعكس عدم وجود توافق حقيقي لإنجاح العملية.
ضغوط أمريكية
بالرغم من الضغوط الأمريكية على إسرائيل، لا تزال الأخيرة تتلكأ في السماح للجنة بالعمل. مصادر فلسطينية مطلعة تشير إلى أن الخلافات حول الإجراءات التي تتخذها “حماس” تفاقم الوضع، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي والعملي للجنة.
تعقيدات داخلية
أكدت المصادر أن “حماس” قامت بتعيين وكلاء وزارات ومديرين عامين بعد تشكيل اللجنة، مما يثير تساؤلات حول رغبتها فعلاً في تسليم الحكم. كما عبرت عن التزامها بتسهيل المهمة الجديدة، ولكن الأفعال تتضارب مع التصريحات.
لجنة الفصائل
تشكلت لجنة من فصائل فلسطينية للمساعدة في عملية التسليم، مما يثير تساؤلات حول نوايا “حماس”، وخاصة فيما يتعلق بفرض تنسيق مع فصائل أخرى لتكون عاملاً للضغط على اللجنة في المستقبل. السبب الرئيسي لتأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى غزة هو رفض إسرائيل منحهم تصاريح الدخول.
جهود “حماس”
تسعى “حماس” وفق مصادرها إلى أن يكون هناك تسليم حكومي بسلاسة وشفافية، مع تأكيدات بأن التعليمات صادرة عن قيادتها لتيسير عمل اللجنة. إلا أن هذه الأفعال معقدة بمواقف متباينة بين الأطراف المختلفة.
عودة الأشياء إلى نصابها
بالرغم من تأكيد “حماس” على التسهيلات، فإن اللجنة الوطنية تصر على إزالة عدد من الأسماء من السلطة، مثل سامي نسمان، وهو تركيز يظهر رغبة في إيجاد استقرار داخلي. تعقيد الموقف يزداد مع استمرار “حماس” في متابعة التعيينات الحكومية، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط.
استعدادات وفرضيات
تؤكد “حماس” أنها مستعدة تمامًا لتسليم الحكم وترغب في انخراط جميع الأطراف في العملية التي تهدف لضمان الشفافية وترسيخ نواياها السليمة. زيارة أعضاء اللجنة لمعبر رفح ومركز نقل المساعدات تعتبر أولى الخطوات العملية، ولكن لا تزال اللجنة تعاني من أزمة مالية وعدم وجود ميزانية مخصصة.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة أنه تم توجيه تعليمات بعدم التصريح حول القضايا الخلافية، مما يبرز التوترات الموجودة داخل الأروقة السياسية في غزة.